نگاهی به سیاست خارجی طالبان طی سه سال تعامل ناموفق با جامعه جهانی
سه سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان می‌گذرد و این گروه در حاکمیت جدید خود، برخلاف دهه ۹۰ میلادی، سیاست خارجی متعادل و متوازن را در دستور کار قرار داده است.
سیاست خارجی طالبان به شدت تحت تاثیر تلاش‌های آن‌ها برای به دست آوردن مشروعیت بین‌المللی و نیاز به تعامل اقتصادی با دیگر کشورها است. اما، تاکنون هیچ دولتی به طور رسمی حکومت تحت کنترل طالبان را به رسمیت نشناخته است، به خصوص به دلیل سیاست‌های سختگیرانه آن‌ها علیه زنان و دختران و عدم انعطاف پذیری در مورد حقوق بشر و تشکیل حکومت همه‌شمول، هیچ دستاوردی در این زمینه به میان نیامده است.
در روابط منطقه‌ای، طالبان به تعامل با همسایگان خود ادامه می‌دهند، اما باز هم موانع بزرگی وجود دارد. کشورهایی مانند روسیه و چین به دلایل راهبردی خود با طالبان معامله کرده‌اند، مانند منافع اقتصادی و امنیتی، با این حال، تعاملات بین‌المللی با طالبان اغلب به دلیل مخالفت‌های شدید بر سر سیاست‌های داخلی آن‌ها، به ویژه در قبال زنان، محدود شده است.
البته باید در نظر گرفت که نحوه تعامل جامعه جهانی و جامعه منطقه‌ای با طالبان متفاوت است. کشورهای منطقه به ویژه ایران توجه بیشتری به حکومت همه شمول دارند. مقامات تهران می‌دانند که حکومت تک حزبی طالبان نمی‌تواند دوام بیاورد و بیم آن را دارند که تمام تلاش‌های آن‌ها در به قدرت رساندن این گروه شکست بخورد.
از این رو بر این باور هستند که باید تمامی گروه‌های فکری مختلف سیاست افغانستان وارد قدرت شوند تا کشور ما بعد از چندین دهه جنگ و خونریزی به ثبات برسد و نقش یک همسایه خوب را برای تهران و دیگر کشورهای هم مرز خود بازی کند.
یکی از مهم‌ترین عوامل در سیاست خارجی طالبان، تلاش برای پیدا کردن توازن بین جلب حمایت بین‌المللی و حفظ ایدئولوژی سختگیرانه داخلی است. به نظر می‌رسد که این تلاش‌ها تاکنون نتوانسته‌اند به نتیجه مطلوبی برسند، زیرا اکثر کشورها همچنان خواستار تغییرات اساسی در رفتار طالبان هستند.
بسیاری از تحلیلگران، سیاست خارجی طالبان را یک خط مشی یک طرفه از سوی ملا هبت الله و حلقه نزدیک به او معرفی می‌کنند که از ملاهای افراطی همچون خودش تشکیل شده است. هبت الله آخوندزاده تاکنون چندین بار اعلام کرده که این گروه خواستار تعامل با جامعه جهانی است، از جمله در نماز عید قربان ۱۴۰۳، اما یک شرط برای آن تعیین کرده و آن تعامل بر اساس شریعت اسلامی است. «شریعت اسلامی» از نظر طالبان با شریعت اسلامی از نظر دیگر کشورهای مسلمان متفاوت است. طالبان بر این باور هستند که هرگونه تعامل با کشورهای خارجی و غیر مسلمان نمی‌تواند پایدار بماند و باعث نابودی کشور می‌گردد، به همین دلیل در سیاست خارجی طالبانی تمرکز بر دریافت پول از کشورهای غربی است و توجه چندانی به همکاری مشترک، گوش دادن به نصیحت‌ها و یا عملی ساختن پیشنهادات وجود ندارد.
سیاست مبتنی بر اقتصاد و جلب حمایت مالی
پس از به دست گرفتن قدرت در کشور، رویکردی متفاوت از دوره قبلی دیده شد. طالبان سیاست خارجی اقتصاد محور را در پیش گرفته که هدف اصلی آن کسب مشروعیت بین‌المللی و خروج از انزوا است.
این رویکرد شامل چند محور اصلی است:
۱٫ تشویق به سرمایه‌گذاری خارجی
طالبان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تلاش گسترده‌ای انجام داده است. آن‌ها با ایجاد کنسرسیومی با مشارکت ایران، روسیه و پاکستان، به دنبال جذب سرمایه در حوزه‌های انرژی، زیرساخت‌ها و معادن هستند. همچنین، دستور ایجاد کمیته بین‌وزارتی برای تسهیل روند سرمایه‌گذاری صادر شده است.
با این وجود می‌توان گفت که سیاست اقتصاد محور طالبان نیز چندان موفق نبوده است. اگرچه امنیت یکی از فاکتورهای اصلی برای جلب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی است و طالبان تا حدودی توانسته در زمینه تامین امنیت موفق‌تر از دولت قبلی عمل کند، اما هنوز هم فضای بی‌اعتمادی میان سرمایه‌گذاران و رهبران طالبان که کابینه‌ای متشکل از افراد بدون تخصص با دیدگاه‌های افراطی تشکیل داده‌اند وجود دارد.
برای مثال، گزارش‌های اخیر نشان داده که بخش زیادی از سرمایه‌های ثروتمندان افغانستان در خارج از کشور خودمان وارد بازار منطقه‌ای شده‌اند. دولت ایران اعلام کرده است که دست کم سه میلیارد دالر از طرف سرمایه‌داران افغانستان وارد چرخه تولید و املاک این کشور شده است. علاوه بر این، نزدیک به ۴۰ میلیارد دالر نیز در ترکیه از سوی سرمایه‌داران افغانستان سرمایه‌گذاری شده است.
مقامات دولت پیشین، زورمندان، سیاستمداران و افراد با نفوذ دخیل در دولت جمهوری مانند میرحمان رحمانی نیز میلیون‌ها دالر را در کشورهای مختلف از جمله امارات، آلمان و قبرس سرمایه‌گذاری کردند.
۲٫ امضای قراردادهای بزرگ اقتصادی
طالبان موفق به امضای چند قرارداد مهم اقتصادی شده است. از جمله قرارداد استخراج نفت در حوزه آمودریا با یک شرکت چینی و مجموعه‌ای از قراردادها در زمینه استخراج معادن با شرکت‌های خارجی به ارزش حدود ۵.۶ میلیارد دالر.
از آنجایی که افراد متخصص و کارآزموده در کابینه طالبان بسیار کم وجود دارند و این گروه نیز به شدت به منابع مالی احتیاج دارد، از این قراردادها به عنوان «حراج ثروت ملی افغانستان» نام برده می‌شود.
گروه‌های مخالف طالبان از جمله جبهه آزادی، شورای عالی مقاومت و جبهه مقاومت ملی هشدار داده‌اند که کشورهای منطقه‌ای و جهانی نباید بر سر معادن و میراث طبیعی افغانستان با طالبان معامله کنند، چرا که این گروه نماینده واقعی کشور ما نیست و از آنجایی که از حامیان اصلی هراس‌افگنی در منطقه شناخته شده است، ممکن است که درآمدهای به میان آمده از این «معاملات سیاه» برای مردم افغانستان خرج نشود و در عوض به جیب گروه‌های هراس افگن بین‌المللی سرازیر شود.
۳٫ توجه به ترانزیت منطقه‌ای
طالبان به دنبال تبدیل افغانستان به مسیر ترانزیتی مهم در منطقه است که شامل ترانزیت کالا از طریق جاده و راه‌آهن و همچنین انتقال انرژی از طریق خطوط انتقال برق و گاز می‌شود که از نظام جمهوری، به ویژه در زمان اشرف غنی کار برای ایجاد زیرساخت‌های آن آغاز شده بود.
شکی در این نیست که افغانستان یک قدرت منطقه‌ای در زمینه ترانزیت است. این جمله‌ای است که از ده سال پیش در اکثر خبرگزاری‌های جهانی و منطقه‌ای تکرار شده و به همین دلیل توجه بسیاری از کشورها به افغانستان معطوف است.
سال گذشته وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان اعلام کرد که یکی از اهداف اصلی این گروه، تبدیل افغانستان به «چهارراه ترانزیت منطقه‌ای» و امضای تفاهم‌نامه‌های مختلف با کشورهای مختلف از جمله هند، پاکستان، ازبکستان و ایران است تا بتواند تمام کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا را به یکدیگر متصل کند.
برای مثال، کریدور ترانسپورت ترانس-افغان، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ترانزیتی است که کوتاه‌ترین مسیر ارتباطی بین ازبکستان و پاکستان را فراهم می‌کند. این مسیر به کشورهای آسیای مرکزی امکان دسترسی به بنادر دریایی پاکستان و از آنجا به بازارهای خلیج فارس و اروپا را می‌دهد.
علاوه بر این، کریدورهای دیگری مانند کریدور لاجورد نیز از افغانستان می‌گذرند که اهمیت ترانزیتی کشور ما را افزایش می‌دهند و این موارد وهم آن را به طالبان داده است که پول هنگفتی از مسیر ترانزیت دریافت کنند.
موقعیت راهبردی افغانستان، توجه بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را به خود جلب کرده است، به ویژه با توجه به جنگ‌های اخیر در منطقه، از جمله روسیه و اوکراین، حوثی‌های یمنی، اسرائیل و بحران شدید انرژی و مواد غذایی.
کشورهای آسیای مرکزی، پاکستان و چین همگی به دنبال بهره‌برداری از این مسیرها برای گسترش نفوذ اقتصادی و تجاری خود هستند و با توجه به نیاز طالبان به پول و منابع مالی، با خیالی راحت مسیر تعامل با این گروه را در پیش گرفته‌اند.
با این حال، سیاست خارجی طالبان بیشتر شکست خورده شناخته می‌شود تا موفق:
عدم به رسمیت شناخته شدن بین‌المللی
تعاملات ناموفق با کشورهای بزرگ
شکست در جلب حمایت منطقه‌ای
چالش‌های مختلف در حفظ پایداری اقتصادی و اجتماعی
این شکست‌ها نشان‌دهنده چالش‌های عمده‌ای است که طالبان در تعامل با جامعه جهانی با آن روبرو هستند و نشان می‌دهد که سیاست خارجی آن‌ها تاکنون نتوانسته است به اهداف خود برسد.
