سه سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان می‌گذرد و جامعه جهانی و تمامی مخالفان این گروه کاملا عاجز و ناتوان، گواه حکومت افراطگرایانه رهبران کهنه‌اندیش و پیر هستند. سه سال مبارزه و مقاومت مسلحانه، سیاسی و فرهنگی در مقابل طالبان بی‌نتیجه مانده و فریادهای دادخواهانه زنان در مقابل جامعه جهانی شنیده نشده است.
حتی سازمان ملل با تمام قدرتی که دارد نیز نتوانسته هیچ تغییری در وضعیت افغانستان طی سه سال اخیر بیاورد و این ناتوانی تا جایی ادامه پیدا کرده که در سومین نشست دوحه، برای اینکه بتواند طالبان را به پشت میز مذاکره بکشاند، وادار شده تا خواسته‌های این گروه برای حذف مسئله زنان، حقوق بشر و عدم حضور فعالان مدنی را بپذیرد.
با این حال می‌توان سه مسیر احتمالی را برای ایجاد تغییر در افغانستان پیش بینی کرد که در این تحلیل به این سه مسیر و پیشینه‌های تاریخی احتمالی آن می‌پردازیم.
- اعتراض گسترده داخلی علیه طالبان و وارد شدن مردم به میدان
- اجماع و رسیدن به هدف مشترک از سوی مخالفان طالبان و دریافت کمک‌های بین‌المللی و خارجی
- افزایش مخالفت‌های درونی طالبان و کنار زدن رهبر این گروه از سوی حلقات طالبان میانه رو.
اعتراضات مردمی
به باور بسیاری از تحلیلگران، یکی از اصلی‌ترین مسیرهایی که می‌تواند به تغییر حکومت در افغانستان منجر شود، اعتراضات مردمی و وارد شدن مردم افغانستان به میدان است. اعتراضات مردمی همواره باعث تغییرات متعدد چه در نظام افغانستان طی سال‌های گذشته و چه در نظام‌های مختلف کشورهای دیگر از جمله در ایران شده است.
از اولین نمونه‌های قابل توجه، انقلاب ۱۹۲۹ علیه امان الله خان بود. این جنبش که با رهبری حبیب الله کلکانی شکل گرفت، واکنشی به اصلاحات سریع و غربگرایانه امان الله خان بود. نارضایتی عمومی از تغییرات اجتماعی و فرهنگی سریع، به ویژه در مناطق روستایی و قبیله‌ای، منجر به شورشی گسترده شد که در نهایت به سرنگونی حکومت امان الله خان انجامید.
نمونه دیگر، قیام‌های ضد کمونیستی در ۱۹۷۹ بود. پس از کودتای کمونیستی ۱۹۷۸ (معروف به انقلاب ثور)، موجی از اعتراضات و شورش‌ها در سراسر کشور علیه حکومت جدید شکل گرفت. این اعتراضات که از مناطق روستایی آغاز شد و به سرعت گسترش یافت، نشان‌دهنده مخالفت عمیق بخش بزرگی از جامعه افغانستان با ایدئولوژی و سیاست‌های حزب دموکراتیک خلق بود. این اعتراضات در نهایت منجر به دخالت نظامی شوروی و آغاز جنگ طولانی افغانستان شد.
پس از خروج نیروهای شوروی، مقاومت مردمی و جنگ داخلی ادامه یافت تا در نهایت رژیم کمونیستی نجیب الله در سال ۱۹۹۲ سرنگون شد. این دوره نشان داد که چگونه ترکیبی از مقاومت مسلحانه و نارضایتی عمومی می‌تواند به فروپاشی یک نظام سیاسی بیانجامد.
در دوره اول حکومت طالبان نیز اعتراضات مردمی وارد میدان شد. اگرچه مقاومت بیشتر شکل نظامی داشت، اما مخالفت‌های مردمی گسترده، به ویژه در مناطق شمالی کشور نیز وجود داشت. این مقاومت که عمدتا توسط اتحاد شمال رهبری می‌شد، با حمایت بخش قابل توجهی از مردم همراه بود و در نهایت با حمله آمریکا در ۲۰۰۱ به سرنگونی رژیم طالبان انجامید.
در سال‌های اخیر نیز، اعتراضات ۲۰۱۴ علیه تقلب انتخاباتی نمونه دیگری از بسیج افغان‌ها بود. هرچند این اعتراضات منجر به تغییر کامل حکومت نشد، اما فشار مردمی و تظاهرات گسترده علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری در نهایت به تشکیل دولت وحدت ملی غنی و عبدالله انجامید.
تمام این نمونه‌ها نشان می‌دهد که افغانستان سرزمین چالش‌ها، بحران‌ها و حضور گسترده مردم بوده و همواره ملت افغانستان بوده‌اند که نهایتا پس از عبور از بحران‌ها و تحمل قربانیان متعدد توانستند به پیروزی دست پیدا کنند. هرچند که این پیروزی‌ها زودگذر بود و ملت مظلوم ما نتوانست هیچگاه طعم آزادی کامل را بچشد.
اما آیا در رژیم فعلی طالبان نیز امکان قیام ملی وجود دارد؟
امکان قیام ملی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، موضوعی پیچیده و چندوجهی است. از یک سو، کنترل شدید طالبان بر جامعه و سرکوب مخالفان، سازماندهی اعتراضات گسترده را دشوار می‌کند. خستگی مردم از دهه‌ها جنگ و بی‌ثباتی نیز ممکن است تمایل به حفظ صلح نسبی را، حتی در شرایط سخت طالبانی افزایش دهد. شکاف‌های قومی، مذهبی و ایدئولوژیک در جامعه افغانستان نیز می‌تواند مانع شکل‌گیری یک جنبش متحد شود.
از سوی دیگر، بحران اقتصادی و محدودیت‌های اجتماعی می‌توانند به عنوان عوامل محرک اعتراضات عمل کنند. عوامل خارجی، مانند سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز در این معادله نقش مهمی ایفا می‌کنند. با این حال، تاریخ نشان داده که شرایط می‌تواند به سرعت تغییر کند. ظهور رهبری کاریزماتیک که بتواند گروه‌های مختلف را متحد کند، یا تغییرات ژئوپلیتیکی، می‌توانند زمینه‌ساز تحولات عمده در کشور ما شوند.
اجماع مخالفان طالبان و دریافت کمک‌های بین‌المللی
تاریخ معاصر افغانستان همواره گواه تلاش‌های متعدد برای ایجاد اجماع میان گروه‌های مختلف و جلب حمایت بین‌المللی بوده است. یکی از برجسته‌ترین نمونه‌ها، تشکیل اتحاد شمال بود که توانست گروه‌های متنوع قومی و سیاسی مانند تاجیک‌ها، ازبک‌ها و هزاره‌ها را گرد هم آورد. این ائتلاف با بهره‌گیری از حمایت‌های بین‌المللی، به‌ویژه پس از واقعه ۱۱ سپتامبر، نقش کلیدی در سرنگونی رژیم طالبان ایفا کرد.
پس از آن، کنفرانس بن در سال ۲۰۰۱ تلاشی دیگر برای ایجاد توافق میان گروه‌های مختلف افغان با پشتیبانی جامعه جهانی بود که به تشکیل دولت موقت به رهبری حامد کرزی انجامید، هرچند نارضایتی‌های زیادی داشت. در ادامه این روند، شورای عالی صلح در سال ۲۰۱۰ با هدف مذاکره با طالبان و ایجاد همگرایی میان گروه‌های افغان شکل گرفت، اگرچه دستاوردهای آن محدود ماند و دو قدرت بر یک کشور حاکم شدند، نمونه‌ای بارز از اختلافات سیاسی. این تجارب نشان می‌دهد که اگرچه ایده اجماع و همکاری بین‌المللی می‌تواند موثر باشد، اما تحقق و پایداری آن با چالش‌های جدی روبروست.
نشست‌های چهارگانه وین نیز تلاشی برای ایجاد اجماع میان مخالفان طالبان و جلب حمایت بین‌المللی پس از قدرت گرفتن دوباره این گروه است. این نشست‌ها با هدف یافتن راه‌حلی برای بحران افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت سازماندهی شدند، اما به دلیل ناتوانی در ایجاد اجماع، فقط امیدهای واهی به بدنه ملت ما تزریق می‌کند. نبود اجماع واقعی، فکر تازه، نمایندگی واحد و حمایت بین‌المللی قاطع باعث شده تا این نشست ها فقط یک میتینگ سیاسی و تبلیغاتی علیه طالبان باشد و اختلافات رهبران مخالفان، تنها به قدرت گرفتن بیشتر طالبان ختم شود.
افزایش مخالفت‌های درونی طالبان و حذف رهبر مخفی
دیگر سناریوی محتملی که وجود دارد، افزایش مخالفت‌های درونی است. با انتشار گزارش‌های متعددی که طی چند ماه اخیر در رسانه‌های کشور و خارج از کشور دیده شده، احتمال افزایش مخالفت‌های درونی در بدنه دستگاه حکومتی طالبان بیشتر شده است و به نوعی می‌توان گفت که تحلیلگران بیشتر از دو سناریوی قبلی به این سناریو امید دارند؛ به ویژه اینکه هبت الله آخوندزاده در آخرین سخنرانی‌های خود در عید قربان، حرف از عزل خود مشروط به نبود اختلاف در درون این گروه زده بود.
نمونه‌های مختلفی از مخالفت‌های درونی با رهبر طالبان و مخالفت‌های رهبر با وزرا و مقامات بالا دست طالبان وجود دارد. در تازه‌ترین مورد، حکومت طالبان اعلام کرده که ریاست هیئت این گروه در سومین نشست دوحه به ذبیح الله مجاهد سپرده شده، در حالی که رییس دستگاه دیپلماسی طالبان امیرخان متقی است.
این رویکرد باعث شده تا زمزمه‌هایی از اختلاف میان وزیر خارجه طالبان و رهبر این گروه شنیده شود، هرچند که مجاهد خود این اختلاف را تکذیب کرده است. احتمالا چنین برداشت می‌شود که امیرخان متقی، که چهره میانه روتری در دستگاه حکومتی طالبان است و شناخت بهتری از دیپلماسی مفید برای این گروه دارد، اظهاراتی را بیان کرده که باب میل رهبر پیر امارت نبوده است. پیش از این، دیگر مقامات ارشد طالبان مانند استانکزی، حقانی و همچنین مقامات دوره قبلی حکومت طالبان مانند مولوی ضعیف نیز مخالفت‌های خود را با رهبری اعلام کرده بودند.
