افغانستان در طول دهه‌های گذشته، تحولات عمیق سیاسی و اقتصادی بسیاری را به خود دیده است. از حمله بریتانیا گرفته تا شوروی و حضور ائتلاف بین‌المللی به رهبری امریکا و ناتو، مردم ما تا آمدند کمی جای پای خود را محکم کنند، بار دیگر زیر پای خود را خالی یافتند.
پیش از تسلط مجدد طالبان در ۲۰۲۱، اقتصاد افغانستان با وجود چالش‌های جدی، روند رو به رشدی را تجربه می‌کرد. بخش خدمات، به‌ویژه در مناطق شهری، رشد قابل توجهی داشت و زنان حضور بسیار زیادی در بازار کار پیدا کرده بودند. با این حال، نرخ بیکاری همچنان بالا و اقتصاد به شدت وابسته به کمک‌های خارجی بود، اما حداقل سفره مردم آنقدر که امروز خالیست، خالی نبود.
با بازگشت طالبان به قدرت، سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی این گروه تاثیرات زیادی بر ساختار شغلی کشور داشت. طالبان با ادعای ایجاد یک اقتصاد اسلامی و خودکفا، سیاست‌هایی را در پیش گرفتند که شامل محدودیت‌های شدید بر فعالیت‌های زنان، تغییر در قوانین کار و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های ویژه مانند معدن و کشاورزی بود که در بسیاری از موارد، ضربات وحشتناکی بر پیکره اقتصاد شکننده کشور زد. این تغییرات، همراه با انزوای بین‌المللی و قطع بسیاری از کمک‌های خارجی، چشم‌انداز اشتغال در افغانستان را به شدت دگرگون کرد.
تغییرات بازار کار افغانستان در دوران طالبان
تحولات بازار کار کشور ریشه در سیاست‌های جدید حاکمیتی و شرایط اقتصادی-اجتماعی دارد و چشم‌انداز اشتغال در کشور را به طور قابل توجهی دگرگون کرده است. یکی از بارزترین نشانه‌های این تغییر، افزایش چشمگیر نرخ بیکاری است. برآوردها نشان می‌دهد که این نرخ از حدود ۱۳ فیصد در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۴۰ فیصد در سال ۲۰۲۲ رسیده است، که این افزایش در میان جوانان حتی شدیدتر بوده و به بیش از ۵۰ فیصد رسیده است.
برای ریشه‌یابی این موضوع باید نگاهی به کارنامه طالبان انداخته شود. شروع داستان بیکاری در افغانستان هرچند به دهه ۹۰ میلادی باز می‌گردد که طالبان قدرت را در افغانستان پس از خروج شوروی و یک دوره جنگ بر سر قدرت گرفت. گروهی افراطی با سرسختانه‌ترین سیاست‌های اسلامی و شرعی که باعث شد بخش قابل توجهی از مشاغل از بین برود. در ۲۰۲۰ نیز همین روند تکرار شد. مردم که کم کم از جنگ‌های خونین با شوروی رها شده بودند و زیر چتر نظام جمهوری بر کسب و کار خود تمرکز پیدا کرده بودند، پس از ۲۰ سال مجبور شدند که دوباره زیر چتر نظامی افراطی زندگی کنند.
افزایش بیکاری طی سه سال اخیر، با موجی از تعطیلی کسب‌وکارها همراه بوده است. بسیاری از شرکت‌ها و موسسات، به‌ویژه در بخش خدمات که پیش از این رو به رشد بود، مجبور به کاهش فعالیت یا تعطیلی کامل شده‌اند.
سیاست طالبان متهم ردیف اول این موضوع است. فشارهای گسترده‌ای از سوی طالبان به شرکت‌های مختلف به ویژه در سکتور خصوصی وارد شده است. شرکت‌های خارجی نیز از گزند این فشارها در امان نمانده‌اند. صدور فرمان ممنوعیت کار زنان در شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی باعث شده تا بخش زیادی از فعالیت‌های حمایتی و تولیدی در کشور کاهش داشته باشد.
علاوه بر این، کارآفرینان افغان از نبود برنامه برای بهبود سکتور خصوصی شکایت دارند. به گفته آن‌ها، طالبان هیچ سند قابل ارائه‌ای برای بهبود وضعیت فعالیت سکتور خصوصی ندارد و در عین حال، بوروکراسی اداری و وضع تعرفه‌های سنگین نیز باعث شده تا کسب و کار آن‌ها به شدت ضربه بخورد. همین امر باعث کم کردن نیرو از سوی این شرکت‌ها و به دنبال آن، افزایش نرخ بیکاری می‌شود.
شرکت‌های کوچکی که در نظام جمهوری در روند‌های داوطلبی شرکت می‌کردند، از سوی طالبان حذف شده‌اند و عملا نمی‌توانند وارد پروژه‌های دولتی شوند. همچنین، اجباری ساختن جواز نیز چالش دیگری در مسیر شرکت‌ها و افرادی است که می‌خواهند کسب و کار جدیدی راه بیندازند. طالبان افراد را مجبور می‌کنند تا جوازهای مختلفی را برای ادامه کسب و کار خود و یا راه‌اندازی کسب و کاری جدید دریافت کنند. بسیاری از کارآفرینان توان پرداخت این هزینه‌های اضافی و گزاف را ندارند و به همین دلیل، نمی‌توانند رشد کنند که خود باعث استخدام کمتر و به دنبال آن، بیکاری بیشتر می‌شود.
صنایع وابسته به کمک‌های خارجی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی بیشترین آسیب را از این تحولات دیده‌اند. این وضعیت منجر به تغییر در ساختار اشتغال شده است، به طوری که بسیاری از افراد به سمت مشاغل غیررسمی و خوداشتغالی روی آورده‌اند.
یکی از چشمگیرترین تغییرات در بازار کار افغانستان به ویژه در شرکت‌های بین‌المللی کاهش شدید مشارکت زنان است. با اعمال محدودیت‌های جدی بر فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی زنان، بسیاری از آن‌ها، به‌ویژه زنان تحصیل‌کرده و متخصص، از بازار کار خارج شده‌اند. این موضوع نه تنها بر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها تاثیر گذاشته، بلکه منجر به از دست رفتن بخش مهمی از نیروی کار ماهر کشور شده است.
بخش زیادی از زنان خانه نشین شده‌اند و برای گذراندن روزگار خود، مجبور به انجام کارهایی غیر از کار تخصصی خود هستند. طی چند هفته گذشته، طالبان معاش کارمندان زن در ادارات دولتی را به پنج هزار افغانی کاهش داده‌اند. این موضوع باعث شده تا زنان از کار دلسرد شوند که احتمالا رهبران طالبان نیز به دنبال همین بوده‌اند.
بخش دیگری از زنان نیز به سمت تجارت و کسب و کار شخصی خود رفته‌اند. با وجود اینکه طالبان مدعی شده که فرصت‌های زیادی برای کارآفرینی زنان ایجاد کرده، اما چالش‌های زنان تمام شدنی نیست.
اداره توسعه‌یی سازمان ملل متحد UNDP پیشتر در گزارشی گفته بود که نبود سرمایه بزرگترین چالشی است که زنان کارآفرینی در کشور با آن مواجه هستند. به گفته این سازمان، از ۳۰۰ زن کارآفرین، نزدیک به ۴۰ فیصد از آن‌ها برای راه‌اندازی کسب و کار خود قرضه دریافت کره‌اند.
این چالش‌ها و دستورات نابجای طالبان تاثیرات خود را بر بازار کار می‌گذارد و به افزایش نرخ بیکاری و کاهش زیرساخت‌های کاری در کشور منجر شده است.
علاوه بر این، افغانستان موج جدیدی از مهاجرت نیروی کار، به‌ویژه متخصصان و نیروهای ماهر را به خود دیده است. «فرار مغزها» منجر به کمبود در برخی بخش‌های تخصصی شده و چالش‌های جدیدی را برای بازسازی و توسعه اقتصادی کشور ایجاد کرده است. مقامات طالبان طی سه سال اخیر بارها از نیروهای متخصص افغان که در روزهای اول حاکمیت این گروه از کشور فرار کرده‌اند درخواست کردند تا بازگردند و در بازسازی وطن خود سهم بگیرند. برای مثال، سرپرست وزارت نیرو و آب طالبان، چند روز پیش از متخصصان افغان در این حوزه خواست تا از فرصت عفو عمومی استفاده کنند و به کشور خود بازگردند.
اما داستان از این قرار است که طالبان به جز خود کسی را در ادارات دولتی و وزارتخانه‌ها قبول ندارد. افراد متخصص که سال‌ها تجربه دارند از کار برکنار می‌شوند و ملا های طالبان که جزو فرماندهان جنگی این گروه شناخته می‌شوند ریاست ادارات یا وزارتخانه‌ها را بر عهده می‌گیرند.
این موضوع بر مقامات میانه‌روتر و بالا دست طالبان نیز تاثیرگذار بوده است. سراج‌الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی و وزیر داخله طالبان که از چهره‌های منتقد سیاست‌های این گروه محسوب می‌شود به تازگی نسبت به استخدام‌های بی‌حساب و کتاب در رژیم این گروه انتقاد کرده است.
حقانی از برکناری نیروهای متخصص و جایگزینی با ملاهای این گروه ابراز نگرانی کرده است. البته که این نگرانی کاملا به جا و درست است. رهبران پیرتر طالبان که سیاست‌های حکومتداری کشور را تنظیم می‌کنند، یا نمی‌فهمند که این تقرری‌های نادرست باعث افزایش نرخ بیکاری و ناکارآمدی ادارات و دستگاه‌های دولتی می‌شود، یا خود را به نفهمیدن می‌زنند.
مسئله کودکان کار نیز گریبان بازار کار کشور را گرفته است. متاسفانه، فشارهای اقتصادی ناشی از تحولات روی کار آمدن طالبان منجر به افزایش کار کودکان شده است. خانواده‌های بیشتری برای تامین معیشت خود مجبور به فرستادن کودکانشان به بازار کار شده‌اند، که این امر پیامدهای بلندمدتی برای توسعه انسانی و اقتصادی کشور خواهد داشت. ادامه این روند، آینده‌ای از جوانان بی‌سواد و ناامید را در کشور رقم خواهد زد.
به صورت کلی، تغییرات گسترده در بازار کار افغانستان، یک تحول عمیق در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور را نشان می‌دهد. پیامدهای این تحولات فراتر از آمار و ارقام اقتصادی است و بر زندگی روزمره میلیون‌ها افغان تاثیر دارد. درک این تغییرات و یافتن راهکارهایی برای مقابله با چالش‌های ناشی از آن، برای آینده اقتصادی و اجتماعی افغانستان حیاتی است. باید منتظر ماند و دید که طالبان چه زمانی به این درک می‌رسند که در حال نابودی کشور، حداقل در بخش اقتصاد و اجتماعی است.
