جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود به عقد قرارداد استخراج نفت حوزه آمودریا برای مدت ۲۵ سال با یک شرکت چینی واکنش نشان داده است.
این جبهه گفته است که امضای این قرارداد به دلیل عدم مشروعیت داخلی و نداشتن اعتبار بین‌المللی طالبان غیرقانونی، غیرمسوولانه و مخالف با اصول و موازین بین‌المللی است.
این جبهه اذعان کرده است که تصمیم برای منابع طبیعی افغانستان باید از طریق مراجع قانون و مشروع صورت بگیرد.
در اعلامیه منتشر شده از سوی این جبهه آمده است که منابع طبیعی افغانستان «ملکیت یک گروه و حرکت مشخص نیست، سرمایه ملی است و هر نوع تصمیم در این موارد باید از طریق مراجع قانونی مشروع مردمی» صورت بگیرد.
جبهه مقاومت ملی در اعلامیه خود از دولت چین خواسته تا به مواردی که خلاف تعهدات این کشور به قوانین بین‌المللی و حسن همجواری است و به رنجش و تحریک حساسیت مردم و عمیق‌تر شدن بحران برحال در افغانستان منجر می‌شود عمل نکند.
این در حالی است که طالبان و یک شرکت چینی، هفته گذشته قرارداد استخراج نفت حوزه آمودریا را به مدت ۲۵ سال تمدید کردند.
بیشتر بخوانید:
- روز خونین مقاومت در افغانستان؛ دو فرمانده ارشد جبهه مقاومت ملی کشته شدند
- رهبر جبهه مقاومت ملی جنگ را تنها راه در برابر طالبان دانست
- طالبان از وارد شدن تلفات سنگین به جبهه مقاومت ملی خبر می‌دهد
- موج درگیرهای تازه در پنجشیر میان طالبان و جبهه مقاومت ملی
