اندیشکده جیمزتاون در گزارشی تازه اعلام کرده است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، کنترل منابع معدنی افغانستان را متمرکز کرده و این بخش را با روشهای مشابه دوران شورش خود مدیریت میکنند. بر اساس این گزارش، ارزش منابع معدنی افغانستان بیش از یک تریلیون دالر برآورد میشود و سازمان زمینشناسی ایالات متحده بیش از یک هزار و ۴۰۰ ذخیره معدنی را در ۳۴ ولایت کشور شناسایی کرده است.
طالبان تاکنون دستکم ۲۰۵ قرارداد استخراج معدن را به بیش از ۱۵۰ شرکت واگذار کردهاند و در سپتامبر ۲۰۲۳ از امضای قراردادهای جدید به ارزش بیش از ۶.۵ میلیارد دالر خبر دادهاند. همچنین وزارت معادن زیر اداره طالبان در ماه می ۲۰۲۴ اعلام کرد که بیش از ۷ میلیارد دالر سرمایهگذاری از چین، قطر، ترکیه، ایران و بریتانیا جذب کرده است، اما جزئیات این قراردادها بهصورت عمومی منتشر نشده است.
گزارش میافزاید که نبود شفافیت در بخش معدن به اندازهای افزایش یافته که افغانستان در جون ۲۰۲۴ از ابتکار شفافیت صنایع استخراجی (EITI) تعلیق شد. به گفته جیمزتاون، کاهش گزارشدهی درباره درآمدهای معادن نیز قابل توجه است؛ بیش از ۹۵ درصد درآمدهای معدنی گزارششده در سال ۲۰۲۴ در هفت ماه نخست آن سال اعلام شده بود، اما در پنج ماه بعدی، تنها حدود یک میلیون دالر درآمد معدنی بهصورت عمومی گزارش شده است.
اندیشکده جیمزتاون به نقل از ناظران از وجود شبکهای موسوم به «مافیای معدنی» در داخل طالبان یاد کرده است که از معدنکاران، انتقالدهندگان و صادرکنندگان مالیات، حق امتیاز و پرداختهای مستقیم دریافت میکنند . در برخی مناطق، صاحبان معادن برای ادامه فعالیت خود ناچار به پذیرش خواستههای طالبان هستند.
گزارش همچنین به پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی گسترده فعالیتهای معدنی اشاره کرده است. بر اساس این گزارش، کودکان هشتساله در برخی معادن زغالسنگ در شمال افغانستان بدون ماشینآلات و تجهیزات حفاظتی کار میکنند. جوامع محلی در ولایتهایی مانند بدخشان و تخار از جابهجایی اجباری، محرومیت از درآمدهای معادن و کاهش منابع طبیعی شکایت دارند. استخراج معادن همچنین باعث مصرف گسترده منابع آبی شده و رقابت بر سر مناطق معدنی در برخی موارد به درگیریهای مرگبار انجامیده است.
جیمزتاون در پایان گزارش خود تأکید کرده است که معدنکاری برای طالبان تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه به ابزاری برای کنترل سیاسی، توزیع قدرت و مدیریت روابط درونی آنان تبدیل شده است و ادامه این روند میتواند شکنندگی اقتصادی افغانستان را افزایش دهد.
بیشتر بخوانید: