ده‌ها نهاد حقوق بشری داخلی و بین‌المللی با ارسال نامه‌ای سرگشاده به شورای حقوق بشر سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواستار ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی مستقل برای افغانستان شدند تا عاملان جنایات گذشته و جاری طالبان پاسخگو شوند.
در این نامه، که ۱۰۷ نهاد مدنی و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری آن را امضا کرده‌اند، به سرکوب زنان و دختران توسط طالبان، اعدام‌های خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، محدودیت‌های آموزشی و شغلی زنان، سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی، و فشار بر فعالان مدنی، خبرنگاران، وکلا و قضات اشاره شده است.
امضاکنندگان هشدار داده‌اند که دهه‌ها معافیت از مجازات عامل تکرار جنایات در افغانستان بوده و تنها ایجاد نهادی مستقل برای جمع‌آوری شواهد، تحقیق و پیگیری جرایم بین‌المللی می‌تواند چرخه خشونت را متوقف کند و حق قربانیان را به عدالت و جبران خسارت تضمین کند.
در نامه تأکید شده است که این سازوکار باید در کنار تلاش‌های دادگاه کیفری بین‌المللی، دادگاه بین‌المللی عدالت و دادگاه‌های ملی با صلاحیت جهانی عمل کند و بتواند مانع استمرار نقض حقوق بشر و حمایت از مصونیت طالبان شود.
سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند حملات سیستماتیک طالبان به حقوق زنان و محدود کردن فضای مدنی همچنان ادامه دارد و ایجاد سازوکار تحقیقاتی ویژه، مشابه موارد سوریه و میانمار، می‌تواند ابزاری مؤثر برای تحقق عدالت در افغانستان باشد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان، پیش‌تر هشدار داده بود که بی‌توجهی جامعه جهانی طالبان را جسورتر کرده است و اتحادیه اروپا می‌تواند با ارائه قطعنامه‌ای، فرصت ایجاد سازوکار تحقیقاتی مستقل و پاسخگویی به جنایات طالبان را فراهم کند.
بیشتر بخوانید:
- بنیاد حقوق بشری خواستار فشار جهانی برای نجات سلامت و حقوق زنان افغان شد
- نهادهای حقوق بشری: پولیس پاکستان بدون توجه به اسناد، مهاجران افغان را بازداشت می‌کند
- نامه فعالان حقوق بشری به دبیرکل سازمان ملل؛ جامعه جهانی از حقوق مردم افغانستان حمایت کند
