در پی افزایش اعتراضها نسبت به «اصولنامه جزایی محاکم طالبان»، وزارت عدلیه این گروه اعلام کرده است که انتقاد از قوانین طالبان بهمنزله مخالفت با شریعت اسلامی است و افرادی که دست به اعتراض بزنند، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
این وزارت روز چهارشنبه، ۸ دلو، در خبرنامهای مدعی شد که تمام اسناد تقنینی طالبان بر پایه «کتاب خدا و سنت پیامبر» تدوین شده است. به گفته وزارت عدلیه، این اسناد از سوی عالمان دینی، هبتالله آخوندزاده رهبر طالبان، دادگاه عالی و همچنان در سطح هر وزارت مورد بررسی قرار میگیرد.
در خبرنامه آمده است که در اسناد تقنینی طالبان «هیچ ماده، فقره، جزء یا حکمی وجود ندارد که با شریعت اسلامی در تضاد باشد» و تأکید شده که این قوانین بهگونه کامل با شریعت مطابقت دارند. طالبان تصریح کردهاند که اعتراض به این اسناد، در اصل اعتراض به شریعت اسلامی محسوب میشود.
وزارت عدلیه طالبان همچنین گفته است که اعتراض به قوانین این گروه «جواز ندارد» و با معترضان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
این موضعگیری در حالی مطرح میشود که طالبان در «اصولنامه جزایی محاکم» خود بردهداری را به رسمیت شناخته و جامعه را به طبقات عالمان، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین تقسیم کردهاند؛ موضوعی که واکنشهای گسترده داخلی و بینالمللی را برانگیخته است.
برخی نهادهای حقوق بشری این اصولنامه را سندی آشکار از نقض حقوق بشر دانسته و گفتهاند که این قوانین زمینه سرکوب اقلیتهای مذهبی، محدودسازی آزادیها و برخورد خشونتآمیز با مخالفان طالبان را فراهم میکند.
بیشتر بخوانید: