آگاهان سازمان ملل، از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر برای افغانستان، در بیانیه‌ای مشترک در تاریخ ۱۷ اسد از دولت استرالیا خواسته‌اند تا به تعهدات خود در زمینه پرداخت غرامت به قربانیان جنایات جنگی در افغانستان عمل کند.
این درخواست پس از تایید قتل غیرقانونی ۳۹ زندانی غیرنظامی توسط سربازان استرالیایی در افغانستان بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ مطرح شده است.
آگاهان سازمان ملل تاکید کرده‌اند که پرداخت غرامت به قربانیان اعدام‌های موقت و شکنجه باید بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه صورت گیرد.
با وجود گذشت ۱۲ سال از برخی از این جنایات، هنوز روند مشخصی برای پرداخت فوری غرامت شکل نگرفته است. اگرچه دولت استرالیا در ماه جولای سال جاری سازوکارهایی را برای تسهیل روند پرداخت غرامت در دستور کار قرار داده، اما آگاهان سازمان ملل معتقدند این اقدامات به صلاح‌دید ارتش استرالیا انجام شده است.
بیشتر بخوانید: