شورای مقاومت ملی افغانستان در واکنش به تلاش اخیر طالبان برای جایگزین کردن قانون اساسی جاری در کشور و حذف علمای شیعه از ترکیب اعضای شورای علمای افغانستان، بیانیه‌ای منتشر کرد و هشدار داد که این اقدامات تبعیض‌آمیز می‌تواند منجر به تشدید تنش‌ها در کشور شود.
در این بیانیه آمده است که طالبان با نگرش دهشت‌افگنانه در تلاش هستند تا قانون اساسی مصوب مجلس قانون‌گذاری افغانستان را با قانون اساسی خود جایگزین کنند.
شورای مقاومت ملی تاکید کرده است که طالبان یک حکومت غیرقانونی بوده و فاقد مشروعیت لازم برای تغییر قانون اساسی می‌باشند. این شورا همچنین نسبت به پیامدهای تعامل با طالبان برای جامعه جهانی هشدار داده و می‌گوید این امر موجب تشویق سایر گروه‌های دهشت‌افگن خواهد شد.
گفتنی است، طالبان اخیرا شورای علمایی را در هفت ولایت افغانستان تشکیل داده‌اند، اما در ولایت‌های شیعه‌نشین مانند بامیان، دایکندی و سرپل، اکثریت قریب به اتفاق اعضای این شوراها را از میان علمای اهل سنت برگزیده‌اند.
به نظر می‌رسد طالبان با این اقدامات به دنبال حذف تدریجی شیعیان و سایر اقلیت‌های مذهبی از صحنه سیاسی و اجتماعی افغانستان بوده و قصد دارند قدرت را در انحصار خود درآورند که این موضوع می‌تواند عواقب وخیمی برای ثبات و امنیت افغانستان به همراه داشته باشد.
بیشتر بخوانید: