دفتر شورای امنیت ملی اعلام کرده که پس از پایان ماه حمل اجازه گشت وگذار به موترهای فاقد اسناد را نمیدهد.
در اعلامیه این دفتر آمده است که این تصمیم در نشست مقام های امنیتی به ریاست حمدالله محب، مشاور امنیت ملی و با حضور سرپرست وزارت مالیه گرفته شده است.
براساس معلومات اعلامیه شورای امنیت ملی، پس از این از واردات هرگونه موتر های فرمان راسته نظارت خواهد شد و در کنار آن، در ارائه اسناد به موترها، سهولت به وجود میآید.
شورای امنیت ملی همچنان اعلام کرده که براساس طرزالعمل وضع شده از سوی وزارت مالیه، پس از ماه حمل سال جاری، این موتر ها اجازه گردش ندارند.
گفتنی است که روند ثبت موتر های فرمان راسته یا فاقد اسناد در دهم ماه عقرب آغاز شده بود.
این در حالی است که هدف از ثبت این موترها، افزایش عواید ملی، تأمین امنیت و نظم عامه و جلوگیری از مختل شدن جریان ترافیک عنوان شده است.
بیشتر بخوانید: