کمیسیون حقوق بشر افغانستان اعلام کرده است که از تعدیل قانون آزمایش پرده بکارت نگران است.
شهزاد اکبر، رییس این کمیسیون تاکید کرده است که این آزمایش مبنای علمی و اثباتی برای انجام جرم ندارد و باید به صورت کامل ممنوع اعلام شود.
این در حالی است که به تازگی وزارت عدلیه طرح تعدیل قانون آزمایش پرده بکارت را تایید کرده و این آزمایش تنها با حکم محکمه با صلاحیت و رضایت فرد قابل اجرا است.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان از سال ۱۳۹۷ به دنبال تعدیل و در نهایت ممنوعیت کامل این آزمایش بوده و خواستار مجازات افرادی است که به صورت اجباری این آزمایش را بر روی زنان و دختران انجام می‌دهند.
مسوولان این کمیسیون تاکید دارند که تا ممنوعیت کامل این قانون دادخواهی خود را ادامه خواهند داد.
بیشتر بخوانید: