">
تلویزیون چکاد

آلمان اخراج پناهجویان به افغانستان را به داشتن پیشینه کیفری مشروط نمی‌کند

7

وزیر داخله آلمان پس از اخراج ۳۱ پناهجوی دیگر به افغانستان در یک پرواز چارتر از میدان هوایی لایپزیک، اعلام کرده است که اخراج پناهجویان دارای حکم خروج اجباری به افغانستان نیز امکان‌پذیر خواهد بود و این روند تنها مجرمان بسیار خطرناک را در بر نمی‌گیرد.

به گفتهٔ الکساندر دوبریندت، طالبان بر بنیاد توافقی که با آلمان انجام داده‌اند، پناهجویان اخراجی را می‌پذیرند. وزیر داخله آلمان تأکید کرده است که افرادی که موظف به ترک آلمان هستند، اگر هیچ دست‌آوردی در زمینهٔ ادغام در جامعهٔ آلمان نداشته باشند، می‌توانند برای اخراج در نظر گرفته شوند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که از میان ۳۱ پناهجوی اخراج‌شده، دولت آلمان ۳۰ تن را دارای پیشینهٔ کیفری اعلام کرده است، اما یک پناهجوی دیگر بدون هیچ محکومیت کیفری به افغانستان اخراج شده است.

اخراج پناهجویان به افغانستان زیر حاکمیت طالبان، به ویژه آغاز روند اخراج کسانی که پیشینهٔ کیفری ندارند، با انتقادهای تندی روبه‌رو شده است. مارسل امرایش، عضو حزب سبزهای آلمان، این اقدام را «از نظر انسانی مایهٔ شرمساری» خوانده و گفته است که این اقدامات تنها به دلیل «توافق ناپاک با طالبان» امکان‌پذیر شده است.

شمار معترضان آلمانی در میدان هوایی لایپزیک نیز با اشاره به وضعیت حقوق بشری در افغانستان، خواستار توقف فوری روند اخراج شده‌اند. یکی از شهروندان معترض گفته است: «افراد در افغانستان در معرض بازداشت‌های غیرانسانی، شکنجه یا حتی مجازات اعدام قرار دارند و این یک رسوایی است که در شرایط کنونی اخراج افراد به افغانستان انجام می‌شود.»

شماری نیز اخراج پناهجویان به افغانستانِ زیر حاکمیت طالبان را نقض قوانین بین‌المللی و زیر پا گذاشتن ارزش‌های حقوق‌بشر و ارزش‌های اروپا دانسته‌اند.

سابینه هِس، مدیر مرکز مطالعات جهانی مهاجرت در دانشگاه گوتینگن، نیز گفته است که پژوهش‌ها نشان می‌دهند بسیاری از افرادی که با عنوان «مجرمان» اخراج می‌شوند، تنها به دلیل تخلفات بسیار جزئی در بازداشتگاه‌های ویژهٔ اخراج قرار می‌گیرند.

بر بنیاد آمار رسانه‌های آلمان، در حال حاضر نزدیک ۴۵۰ هزار شهروند افغانستان در این کشور زندگی می‌کنند و دولت آلمان گفته است که بیش از ۱۵ هزار تن آنان موظف به ترک آلمان هستند. وزیر داخلهٔ آلمان نیز تأکید کرده است که با وجود مخالفت‌های فعالان حقوق‌بشر، اخراج افراد موظف به ترک آلمان، حتی بدون پیشینهٔ کیفری، ادامه خواهد یافت.

بیشتر بخوانید:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.