سازمان عفو بینالملل روز سهشنبه (۲ سرطان) با صدور بیانیهای تند، از نهادها و کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست که برنامه اخراج مهاجران به افغانستان را کنار بگذارند و هرگونه همکاری با طالبان در این زمینه را متوقف کنند.
ایو گدی، مدیر دفتر نهادهای اروپایی عفو بینالملل، با لحنی تند گفت: «هرگونه تعامل اتحادیه اروپا درباره اخراج افراد به افغانستان، اقدام بیملاحظه، خطرناک و مغایر با تعهدات حقوقی خود اتحادیه اروپا است.» او تأکید کرد که این سیاست، خطرات واقعی و مستندی را که بازگشتکنندگان با آن مواجه خواهند شد، نادیده میگیرد: «آزار و شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، بازداشت خودسرانه و رفتارهای غیرانسانی، دلایل اصلی فرار مردم از افغانستان بوده است.»
گدی با اشاره به فرار کارکنان اتحادیه اروپا از افغانستان در سال ۲۰۲۱، گفت: «صحنههای دردناک فرار مردم از افغانستان، از جمله کارکنان اتحادیه اروپا، هنوز در خاطرهها تازه است. غیرقابل تصور است که اتحادیه اروپا اکنون بخواهد افرادی را به افغانستان بازگرداند؛ کشوری که در این مدت تنها خطرناکتر شده است.»
او افزود: «نظام سرکوب نهادینهشده طالبان همه جنبههای زندگی روزمره را تحت تأثیر قرار داده است. این نظام شامل محدودیتهای شدید علیه حقوق زنان و دختران، استفاده از شکنجه و بدرفتاری، ناپدیدسازی قهری، بازداشتهای خودسرانه و اعدامهای فراقضایی میشود.»
عفو بینالملل هشدار داده است که هرگونه همکاری اتحادیه اروپا در زمینه اخراج افراد به افغانستان، تعهدات حقوقی این اتحادیه، بهویژه اصل عدم بازگرداندن افراد به جایی که جانشان در خطر است را نادیده میگیرد. این سازمان تأکید کرده است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار وخیم است و بحران انسانی در این کشور روزبهروز عمیقتر میشود؛ ناامنی شدید غذایی و نیاز نزدیک به ۲۲ میلیون نفر به کمکهای بشردوستانه، از جمله چالشهای موجود است.
عفو بینالملل با اشاره به تناقض آشکار اروپا، گفته است که اتحادیه اروپا بهخوبی از این وضعیت آگاه است؛ این اتحادیه بارها نقضهای فاحش حقوق بشر توسط طالبان را محکوم کرده و از ایجاد یک سازوکار مستقل تحقیقاتی درباره افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل حمایت کرده است. با این حال، اکنون با دعوت از طالبان، عملاً به این رژیم سرکوبگر مشروعیت میبخشد.
دعوت از هیئت طالبان برای گفتوگو درباره اخراج مهاجران، واکنشهای گستردهای را در پی داشته است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، این اقدام را «توهین به زنان افغانستان» دانسته است. پیش از این نیز ملاله یوسفزی، برنده جایزه صلح نوبل، هشدار داده بود که این دعوت، «پیامی خطرناک» به جهان میدهد که میتوانید زنان را سرکوب کنید و همچنان به عنوان شریک دیپلماتیک پذیرفته شوید.
در حالی که کمیسیون اروپا تأکید کرده است که این نشست به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست، اما عفو بینالملل و سایر نهادهای حقوق بشری معتقدند که هرگونه تعامل با طالبان، حتی با عنوان «گفتوگوهای فنی»، به معنای مشروعیتبخشی به این رژیم سرکوبگر است. تاریخ نشان داده است که طالبان با هیچیک از تعهدات بینالمللی خود پایبند نبوده است. اروپا با این اقدام، نه تنها به نقض حقوق بشر در افغانستان دامن میزند، بلکه به عنوان شریک جنایت طالبان در سرکوب زنان و مخالفان نیز شناخته خواهد شد.
بیشتر بخوانید:

