سازمان عفو بینالملل اعلام کرده است که «اصولنامه جزایی محاکم طالبان» را بررسی کرده است. این سازمان این سند را سرکوبگرانه و استبدادی خوانده است.
عفو بینالملل روز جمعه، ۱۵ حوت، در اعلامیهای گفته است که این اصولنامه گروههای اقلیت را با مجازاتهای سختتر هدف قرار میدهد.
این سازمان تأکید کرده است که سند طالبان خشونت و تبعیض علیه زنان را بیش از پیش نهادینه میکند.
به گفتۀ این نهاد، طالبان در این «قوانین» اجازه ضرب و شتم زنان را تا حد شکستگی استخوان دادهاند.
در این اعلامیه آمده است: «همچنین، این فرمان برای هر زنی که بدون اجازه شوهرش به طور منظم به ملاقات اعضای خانواده برود و از دستور دادگاه برای بازگشت به خانه سرپیچی کند، مجازات سه ماه زندان تعیین کرده است.»
عفو بینالملل تذکر داده است که طالبان در این سند بردهداری را به رسمیت شناخته و جامعه را به طبقات مختلف تقسیم کردهاند.
اسمریتی سینگ، مدیر بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بینالملل، گفته است: «این مقررات نظام حقوقی را که پیش از این نیز سرکوبگرانه بود، استبدادیتر میسازد. زنان و دختران بیگمان از آسیبپذیرترین گروهها هستند، زیرا در آن موادی وجود دارد که خشونت خانگی را عادی مینمایاند و محدودیتهای بیشتری بالای رفت و آمد و استقلال آنان وضع میکند.»
طالبان تنظیم «اصولنامه جزایی محاکم» خود را تأیید کرده و هشدار دادهاند که منتقدین این سند مجرم شناخته خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
- عفو بینالملل خواستار وصل فوری اینترنت در ایران شد
- هشدار عفو بینالملل درباره کاهش شدید پذیرش پناهجویان افغان در بریتانیا
- عفو بینالملل هشدار میدهد که منع دختران از دسترسی به انستیتیوتهای صحی عواقب جبرانناپذیری دارد
