">
تلویزیون چکاد

ممنوعیت ریکشاها در هرات، معیشت رانندگان و رفت‌وآمد شهروندان با بحران روبه‌رو است

106

ادارۀ ترافیک حکومت طالبان اعلام کرده از روز شنبه، ۱۳ جدی، تردد تمامی ریکشاها در سطح شهر هرات ممنوع است؛ رانندگان می‌گویند با قطع تنها منبع درآمد، خانواده‌های‌شان در فصل زمستان با بحران مالی مواجه شده‌اند.

ادارهٔ ترافیک حکومت طالبان می‌گوید بر بنیاد تصمیم «کمیسیون نظم شهری» تردد تمامی ریکشاها، اعم از دارای اسناد یا بدون سند، در جاده‌های عمومی و فرعی این شهر از روز شنبه، ۱۳ جدی، ممنوع اعلام شده است. مسئولان این اداره هدف از این تصمیم را کاهش ازدحام و تأمین نظم شهری بیان کرده‌اند.

در پی اجرای این تصمیم، شماری از رانندگان ریکشا می‌گویند که با قطع یگانه منبع درآمدشان، تأمین نفقهٔ خانواده‌ها برای‌شان به نگرانی عمده‌ای مبدل شده است. یکی از رانندگان که نخواست نامش برده شود گفت: «تمام سرمایۀ من همین ۱۵۵ هزار افغانی بود که با آن این ریکشا را خریدم. بعد از این دیگر کدام سرمایه‌ای نداریم که روی کار دیگری سرمایه‌گذاری کنم.»

این راننده افزود که پیش از بازگشت دوبارۀ طالبان در بخش عدلی و قضایی کار می‌کرده اما پس از بیکار شدن ناچار شده ریکشا براند. رانندهٔ دیگری نیز که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود گفت که حتی با داشتن تحصیلات عالی نتوانسته کار پیدا کند و برای خرید ریکشا مجبور به فروش طلای همسرش شده است؛ منبع درآمدی که اکنون قطع شده است.

نبود ریکشا تنها رانندگان را زیان‌دیده نکرده؛ شماری از باشندگان هرات می‌گویند که این تصمیم رفت‌وآمد روزانهٔ آنان را نیز با مشکل روبه‌رو ساخته است. یکی از شهروندان به رسانه‌ها گفت که زنان تا ساعت‌های دیرهنگام در چهارراه‌ها منتظر می‌مانند و مردان کیلومترها پیاده‌روی می‌کنند تا شاید وسیلهٔ نقلیه‌ای خالی بیابند.

مقامات محلی گفته‌اند افزایش ریکشاها سبب افزایش ازدحام شده بود، اما شهروندان و رانندگان خواهان آن هستند که پیش از منع کامل، راه‌حل‌های جایگزین و برنامه‌های حمایتی برای تأمین معیشت در نظر گرفته شود تا هم نظم شهری حفظ شود و هم درآمد خانواده‌ها آسیب نبیند.

بر بنیاد گزارش منابع محلی، شمار اندکی از رانندگان تلاش کردند روز شنبه تجمع اعتراضی برگزار کنند، اما منابع محلی می‌گویند این تجمع با شلیک‌های هوایی نیروهای طالبان متفرق شد.

نهادهای بین‌المللی قبلاً گزارش داده‌اند که پس از بازگشت طالبان به قدرت، میزان فقر و بیکاری در افغانستان به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته و بسیاری از خانواده‌ها ناچار به روی‌آوردن به مشاغل غیررسمی شده‌اند؛ مشاغلی که با تصمیم‌های ناگهانیِ حکومتی در معرض تهدید قرار می‌گیرند. پیش‌تر نیز دست‌فروشان نسبت به ممنوعیت کار در کنار جاده‌ها اعتراض داشته‌اند.

کارشناسان شهری و نمایندگان رانندگان تأکید می‌کنند که اجرای چنین ممنوعیت‌هایی باید همراه با برنامه‌های جایگزین شغلی، اطلاع‌رسانی پیش از اجرا و تسهیلات موقت برای آسیب‌دیدگان باشد تا پیامدهای انسانی و اقتصادی آن کاهش یابد.

بیشتر بخوانید:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.