مقامهای گروه طالبان اعلام کردند که در سال ۲۰۲۵ میلادی، شش نفر براساس احکام تأیید شده توسط رهبر این گروه در ولایتهای فراه، نیمروز، بادغیس و خوست اعدام شدهاند.
معاون سخنگوی طالبان، حمدالله فطرت، روز پنجشنبه ۱۱ جدی با انتشار آمار در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «اکس» این اطلاعات را ارائه کرد.
فطرت در نوشته خود افزوده است که محاکم تحت صلاحیت طالبان در سال گذشته میلادی ۱٬۱۱۸ نفر را به اتهامهایی از قبیل «خرید و فروش و استفاده از مواد مخدر، دزدی، لواط، زنا، استفاده از پول جعلی، روابط نامشروع و راهزنی» بهصورت علنی شلاق زدهاند. او همچنین اعلام کرد که دادگاههای طالبان در مجموع به ۲۴۱٬۷۹۹ پرونده جزایی و حقوقی رسیدگی کردهاند.
این گزارش همزمان با واکنشهای بینالمللی گستردهای روبهرو شده است؛ سازمان ملل خواستار توقف فوری مجازاتهای «غیرانسانی» از جمله اعدام و شلاق شده و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، ریچارد بنت، اجرای اعدامهای علنی را ناقض معیارهای بینالمللی حقوق بشر توصیف کرده و خواستار پایان دادن به کاربرد مجازات مرگ شده است.
عفو بینالملل نیز به فقدان چارچوبهای حقوقی و دادرسی منصفانه انتقاد کرده و از جامعه بینالمللی خواسته است با فشار دیپلماتیک به توقف رویههای قضایی ناقض حقوق بشر بپردازد. دیدهبان حقوق بشر نیز از تشدید سرکوب و استفاده از دستگاه قضایی بهعنوان ابزاری برای سرکوب انتقاد کرده است.
گزارشها نشان میدهند که پس از بازگشت طالبان به قدرت، این گروه در مواردی در حضور صدها تماشاچی اقدام به اجرای احکام قصاص و اعدام کرده است؛ مقامهای طالبان نیز بهطور مکرر تاکید کردهاند که این احکام پس از رسیدگی دادگاهها و تأیید رهبر اعمال میشود.
بهگفته منابع، از زمان به دست گرفتن قدرت تا کنون دستکم دوازده نفر در ولایتهای مختلف از جمله فراه، لغمان، غزنی، جوزجان، بادغیس و نیمروز در ملا عام اعدام شدهاند و آخرین مورد در ماه قوس در ولایت خوست گزارش شده است.
افزایش شمار اعدامها و مجازاتهای بدنی و نیز گستره رسیدگیهای قضایی تحت اداره طالبان، بار دیگر نگرانی جامعه بینالمللی و فعالان حقوق بشر را برانگیخته و پرسشهایی درباره رعایت استانداردهای عدالت و حقوق دادرسی در افغانستان پیش آورده است.
بیشتر بخوانید:

