استیفن رودریگز، نماینده ارشد برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان (UNDP)، بهطور صریح هشدار داده است که افغانستان بدون مشارکت کامل زنان در اقتصاد، هیچ گونه رشد پایداری را تجربه نخواهد کرد. وی این اظهارات را در آستانه روز جهانی حقوق بشر و در شرایطی بیان کرد که طالبان محدودیتهای شدیدی را علیه زنان اعمال کردهاند.
رودریگز تأکید کرد که کنار گذاشتن عمدی نیمی از جمعیت کشور از فعالیتهای اقتصادی، نه تنها یک نقض فاحش حقوق بشر است، بلکه پیامدهای ویرانگر اقتصادی برای کل کشور خواهد داشت. او به صورت مشخص هشدار داد که این محرومیت میتواند تنها در فاصله سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶، حدود یک میلیارد دالر از تولید ناخالص داخلی افغانستان بکاهد.
این وضعیت در حالی است که از زمان تسلط طالبان، دهها هزار زن شاغل از جمله کارمندان دولت، معلمان، قضات، وکیلان و کارکنان بخش خصوصی، به اجبار از کار برکنار شدهاند. بسیاری از این زنان، سرپرست خانواده و نانآور اصلی خانه بودند و اکنون خانوادههای آنها با فقر شدید و ناامنی غذایی مواجه هستند.
محدودیتها تنها به بازار کار ختم نمیشود؛ محرومیت دختران از تحصیل متوسطه و دانشگاهی نیز به معنای از بین بردن سرمایه انسانی و تخصص آینده کشور است. این سیاستها در بلندمدت، ظرفیت تولیدی، نوآوری و توسعه پایدار افغانستان را به شدت تضعیف خواهد کرد.
سازمانهای بینالمللی بارها نسبت به عواقب گسترده اقتصادی و اجتماعی این محرومیتسازی سیستماتیک هشدار دادهاند. گزارشها حاکی از افزایش فقر، وابستگی بیشتر به کمکهای بشردوستانه و عقبماندگی پایدار کشور در نتیجه این سیاستها است.
بیشتر بخوانید:
- هشدار دبیرکل سازمان ملل در روز حقوق بشر: جهان شاهد نقض گسترده حقوق بشر است
- تأکید گزارشگر سازمان ملل در روز جهانی حقوق بشر: حقوق بشر جهانی و غیرقابل مذاکره است
- سازمان ملل: لغو ممنوعیت کار زنان در افغانستان ضروری است
