وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده است که برای کنترل کرایه خانه‌ها در کابل تیم‌های نظارتی تشکیل داده است. براساس خبرنامه این وزارت، این تیم‌ها موظف اند نرخ اجاره‌ها را به‌طور جدی بررسی و هرگونه تخلفات راهنمایان معاملات را ثبت کنند.
طبق فیصله کمیته کنترل کرایه منازل، مالکان اجازه ندارند بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ کرایه را افزایش دهند و در صورت تخطی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. همچنین قراردادهای اجاره روی کاغذ سفید و بدون مهر رسمی دفاتر معاملات معتبر شناخته نمی‌شود.
بحران مسکن در کابل پس از اخراج مهاجران از کشورهای همسایه و توقف ساخت‌وساز شدت یافته است. شهروندان می‌گویند طالبان همزمان با جلوگیری از ساخت‌وساز، به بهانه نوسازی جاده‌ها منازل زیادی را تخریب کرده‌اند. به گفته آنان، یافتن خانه به‌سختی ممکن است و اگر هم پیدا شود، اجاره آن بسیار سنگین است.
پیش‌تر طالبان به مستأجران وعده داده بودند که در صورت افزایش غیرقانونی اجاره می‌توانند شکایت کنند، اما شهروندان می‌گویند در عمل، شکایت باعث اخراج فوری آنان از خانه‌ها می‌شود.
بیشتر بخوانید:
- گزارش‌ها از استعفای وزیر عدلیه طالبان؛ این وزارت ادعاها را رد کرد
- فقر و بیکاری در کشور؛ جمع آوری بیش از ۶۲ هزار گدا از کابل و ولایت‌ها
