طالبان در واکنش به حکم بازداشت رهبر این گروه، هبتالله آخوندزاده، و عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضاتشان، از سوی دادگاه کیفری بینالمللی اعلام کرده که هیچگونه مشروعیتی برای این نهاد قائل نیستند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز سهشنبه با نشر بیانیهای، صدور این حکم را «مزخرف» خواند و گفت: «ما هیچ نهادی را بهنام محکمه بینالمللی نمیشناسیم و نه به آن کدام التزام داریم.»
مجاهد ادعا کرده که رهبری طالبان براساس «قوانین شریعت اسلامی» عدالت را در افغانستان حاکم ساختهاند و هشدار داد که چنین تصمیمهایی هیچ تأثیری بر عزم و موقف این گروه نخواهد داشت. او همچنین نسبت دادن ظلم به قوانین اسلامی را توهین به همه مسلمانان جهان دانست.
در این بیانیه، سخنگوی طالبان با اشاره به حملات اسرائیل بر نوار غزه، دادگاه کیفری بینالمللی و شعارهای حقوق بشری را «مایه شرم» توصیف کرده است.
دادگاه کیفری بینالمللی در اعلامیهای گفته که دلایل معقولی وجود دارد که نشان میدهد هبتالله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی مرتکب جنایت علیه بشریت شدهاند. طبق ماده هفت اساسنامه رم، آنها با صدور دستور، تحریک یا تشویق آزار و اذیت جنسیتی علیه دختران، زنان و افراد مخالف سیاستهای جنسیتی طالبان، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
بهنقل از دادگاه، این جنایتها با انگیزههای سیاسی علیه کسانی اعمال شده که بهعنوان «حامیان دختران و زنان» شناخته میشوند.
شعبه دوم مقدماتی این دادگاه اعلام کرده که طالبان سیاستی حکومتی را در پیش گرفتهاند که به نقض سیستماتیک حقوق اساسی مردم افغانستان، بهویژه زنان و دختران، انجامیده است.
این نهاد بینالمللی تأکید کرده که هرچند محدودیتهای طالبان همه اقشار جامعه را هدف قرار داده، اما زنان و دختران صرفاً به دلیل جنسیت، از حقوق انسانی و آزادیهای اساسی محروم شدهاند.
بیشتر بخوانید:

