پس از آنکه دفتر یوناما در افغانستان از طالبان خواست تا از بازداشت‌های خودسرانه دست بردارد، سخنگوی این گروه در پاسخی اظهار داشت که بازداشت‌های اخیر براساس قانون انجام شده است.
ذبیح‌الله مجاهد با تاکید بر اینکه کسی بدون مدارک و اطلاعات کامل بازداشت نشده گفت، این اقدامات با توجه به شریعت اسلامی و در چارچوب قانونی صورت گرفته است.
او خاطرنشان کرد که در صورت بازداشت افراد، مراجع عدلیه مسوولیت را برعهده داشته‌اند و این درحالی است که در ماه‌های اخیر، جامعه جهانی گواه بازداشت‌های متعددی از جانب طالبان بوده است.
مواردی مانند بازداشت صدیق‌الله افغان و احمدفهیم عظیمی نگرانی‌هایی را در میان نهادهای حقوق بشری برانگیخته است.
طالبان تاکنون نتوانسته قانون اساسی جدیدی را ارائه دهد و این موضوع نیز باعث ابهاماتی در مورد دستگاه قضایی شده است.
بیشتر بخوانید:
- مخالفت فعالان حقوق بشر با حضور یوناما در افغانستان و خواهان جایگزینی آن با نماینده ویژه
- گفتگوی نماینده ویژه آمریکا با مسوول یوناما پیرامون
- یوناما هشدار می‌دهد؛ وضعیت سلامت روان زنان افغانستان وخیم است
