سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به گزارش منتشر شده توسط مرکز خبرنگاران مبنی بر وقوع ۱۶۸ مورد نقض حقوق خبرنگاران در سال ۲۰۲۳، این آمار را تکذیب کرد.
با این حال، ذبیحالله مجاهد در مصاحبهای رادیویی تنبیه رسانههایی را که با “حلقات بیرونی” همکاری میکنند یا فعالیتهایی علیه منافع ملی دارند، طبیعی خواند.
او برخی بازداشتهای خبرنگاران را نیز به دلایل حقوقی و جنایی نسبت داد.
در عین حال، مرکز خبرنگاران افغانستان با تکیه بر آماری که جمعآوری کرده، نشان داد که استخبارات و وزارت امر به معروف طالبان مسوولیت اصلی نقض حقوق خبرنگاران را دارند.
این در حالی است که آزادی رسانهها در افغانستان همواره مورد بحث بوده و نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد.
به نظر میرسد این موضوع نیازمند شفافسازی بیشتر و همکاری میان طالبان و نهادهای حامی رسانههاست.
بیشتر بخوانید: