شورای مقاومت ملی افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر مقامات طالبان مبنی بر کار بر قانون اساسی جدید، تاکید کرد که تغییر قانون اساسی مستلزم داشتن حکومت مشروع است که طالبان فاقد آن هستند.
این شورای مخالف طالبان در بیانیه‌ای اعلام کرد قانون اساسی وثیقه ملی است و حفظ حقوق شهروندان را تضمین می‌کند. بنابراین هرگونه تغییر در آن مستلزم داشتن حکومت مشروع است در حالی که تالبان یک حکومت غیرقانونی به شمار می‌رود.
شورای مقاومت هشدار داد که این اقدام طالبان به منظور تقویت مشروعیت و رویکرد دهشت‌افگنانه خود است.
گفتنی است که طالبان تاکنون پس از دو سال حاکمیت، نتوانسته قانون اساسی مدنظر خود را تدوین کند و هیچ کشوری نیز آن را به رسمیت نشناخته است.
کارشناسان حقوقی می‌گویند تدوین قانون اساسی نیازمند مشارکت نخبگان و نمایندگان مردم است در حالی که طالبان تنها با گروه کوچکی از مقامات خود در حال انجام این کار هستند.
بیشتر بخوانید:
- شورای مقاومت ملی: اظهارات خلیل‌زاد درباره طالبان توهین به ملت افغان است
- درخواست شورای مقاومت ملی از همسایگان افغانستان؛ به سرنگونی طالبان کمک کنید
- استقبال شورای مقاومت ملی افغانستان از موضع جامعه جهانی در برابر طالبان
