سازمان حقوق بشری هانا، که یک نهاد مستقل و غیردولتی است، در گزارش تازهای گفته است که مهاجران افغانستان در ایران با موانع جدی در زمینهٔ به رسمیت شناخته شدن قانونی وضعیت شخصی و دسترسی به حمایتهای قضایی مؤثر روبهرو هستند.
این سازمان که عمدتاً بر وضعیت حقوق بشر در کردستان ایران تمرکز دارد، ابراز نگرانی کرده است که این محرومیتها در پی درگیریهای اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران، تشدید تدابیر امنیتی، اختلال در خدمات عمومی و قطع اینترنت، شدت یافته است.
به گفتهٔ این سازمان، یکی از مهمترین چالشهای حقوقی مهاجران افغانستان در ایران، فقدان سیستمی کارآمد و شفاف برای ثبت وقایع مربوط به وضعیت شخصی مانند ازدواج، طلاق، تولد، نسب، نفقه و ارث است و این کاستیها، اثبات حقوق قانونی آنان را نزد مراجع اداری و قضایی ایران دشوار ساخته است.
هانا افزوده است که محدودیتهای تردد، تشدید تدابیر امنیتی، اختلال در شبکههای ارتباطی و هراس از بازداشت یا اخراج، توانایی مهاجران را برای پیگیری مطالبات قانونی به شدت مختل کرده است.
این سازمان تأکید کرده است که زنان افغانستان به ویژه از این وضعیت آسیب دیدهاند و آن دسته از زنانی که با خشونت خانگی، ازدواجهای ثبتنشده، طلاق غیررسمی و عدم پرداخت نفقه مواجه هستند، هنگام تلاش برای دریافت حمایت قضایی با موانع عمدهای روبهرو میشوند.
همچنین کودکان افغانستان نیز از گروههای آسیبپذیر شناخته شدهاند و عدم ثبت تولد، فقدان اسناد هویتی معتبر و وابستگی وضعیت حقوقی آنان به وضعیت اقامت والدین، آنان را در معرض خطراتی چون بیتابعیتی، کار کودک، ازدواج زودهنگام و محرومیت از آموزش و مراقبتهای بهداشتی قرار داده است.
گزارش هانا در حالی منتشر میشود که بر اساس گزارشهای سازمانهای جهانی، ایران پس از درگیریهای اخیر با اسرائیل و آمریکا، روند اخراج مهاجران افغانستان را شدت بخشیده است و این اقدام، واکنشهای نهادهای بینالمللی را نیز در پی داشته است.
برنامه توسعه ملل متحد نیز پیش از این هشدار داده بود که بازگشت حدود ۲.۳ میلیون مهاجر در یک سال به افغانستان، در کنار رکود اقتصادی، شوکهای اقلیمی و بلایای طبیعی، روند بهبود کشور را با فشار فزایندهای روبهرو کرده است و این نهاد خواستار سرمایهگذاری بیشتر در مناطق بازگشتکنندگان و لغو محدودیتهای اعمالشده بر کار و رفتوآمد زنان شده است.
با وجود این هشدارها، طالبان نه تنها برنامهای برای جذب و اسکان مهاجران بازگشته ارائه نداده، بلکه با محدودیتهای شغلی و تحصیلی بر زنان، زمینهٔ بازگشت دوبارهٔ بسیاری از آنان را به کشورهای همسایه فراهم کرده است.
این بیتدبیری در حالی است که افغانستان با یکی از بزرگترین بحرانهای انسانی و اقتصادی جهان دستوپنجه نرم میکند و هر روز بر شمار مهاجران اجباری بازگشته افزوده میشود، اما طالبان همچنان بر سیاستهای انزواطلبانه و ضد زن خود اصرار میورزد و هیچ گونه تدبیر مؤثری برای کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر بازگشتکنندگان اتخاذ ننموده است.
بیشتر بخوانید: