دولت پاکستان روز سهشنبه، نهم سرطان، در یک سمینار بینالمللی درباره معاهده سند (Indus Waters Treaty) که در سال ۱۹۶۰ با میانجیگری بانک جهانی امضا شده بود، هشدار داد که هرگونه اقدام هند برای محروم کردن پاکستان از سهم آب خود بر اساس این معاهده،«سلاحی کردن آب» محسوب میشود و میتواند عواقب جدی برای صلح و امنیت منطقه داشته باشد.
اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، در این سمینار گفت که «آبهای مشترک هرگز نباید به عنوان ابزار سیاسی استفاده شوند» و این منابع باید پلی برای همکاری میان کشورها باشند، نه ابزاری برای تقابل.
معاهده سند که نحوه تقسیم آب شش رودخانه حوضه سند را میان دو کشور هستهای هند و پاکستان تنظیم میکند، پس از آنکه در ماه اپریل سال ۲۰۲۵ میلادی ۲۶ توریست در بخش هندی کشمیر کشته شدند، با تنشهای جدیدی روبهرو شده است. هند پس از این حمله که آن را به شبهنظامیان مستقر در پاکستان نسبت داد، مشارکت خود را در این معاهده به حالت تعلیق درآورد؛ اتهامی که اسلامآباد آن را رد کرد و پیشنهاد تحقیقات مستقل داد.
این حادثه باعث شد روابط دو کشور به شدت تیره شود، مبادلات دیپلماتیک و تجاری کاهش یافت، مرز اصلی زمینی بسته شد و ویزای اتباع دو طرف لغو گردید. این تنشها در ماه می سال ۲۰۲۵ به تبادل حملات موشکی انجامید و سرانجام با اعلام آتشبس از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، مهار شد. با این حال، روابط دو کشور از آن زمان همچنان سرد و منجمد باقی مانده است.
وزیر خارجه پاکستان در این سمینار با اشاره به تعلیق معاهده توسط هند، این اقدام را «غیرقانونی» خواند و تأکید کرد که پاکستان این معاهده را همچنان معتبر و الزامآور میداند. او افزود که هیچ یک از طرفین نمیتواند بهطور یکجانبه تعهدات خود را تحت معاهدهای که چنین مقرراتی ندارد، به حالت تعلیق درآورد یا لغو کند.
آقای دار همچنین بار دیگر اعلام کرد که هرگونه اقدام برای انحراف، قطع یا کاهش آب اختصاصیافته به پاکستان تحت این معاهده، «اقدام جنگی» تلقی خواهد شد؛ موضعی که پس از تعلیق معاهده توسط هند، در کمیته امنیت ملی پاکستان به تصویب رسیده است.
در همین حال، مهر علی شاه، رئیس سازمان تنظیم آب رود سند پاکستان، در این سمینار ادعا کرد که هند در ماههای اخیر جریان آب رود چناب را در نقض معاهده کاهش داده است. مقامهای هندی تا کنون به این ادعاها واکنشی نشان ندادهاند.
عطاءالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، نیز گفته است که این معاهده بهطور یکجانبه قابل اصلاح، لغو یا تعلیق نیست و با توجه به تغییرات اقلیمی، ذوب شدن یخچالها و کمآبی فزاینده، حفاظت از این معاهده از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.
بیشتر بخوانید: