یوناما در بیانیهای گفته است که اصولنامه ۳۱ مادهای طالبان درباره جدایی زوجین، به شدت نابرابر است. در این چارچوب، مردان حق یکجانبه طلاق را حفظ میکنند، در حالی که زنان برای پایان دادن به ازدواج باید روندهای قضایی محدودکنندهای را طی کنند.
جورجت گانیون، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان، گفته است: «این فرمان تبعیض را بیش از پیش نهادینه میکند و در کنار محدودیتهای آموزش و اشتغال زنان، نظامی را تحکیم میبخشد که در آن زنان و دختران افغان از استقلال، فرصتها و دسترسی به عدالت محروم میشوند.»
یوناما افزوده است که برخی از مواد این اصولنامه، ازدواج کودکان را به رسمیت میشناسد و سکوت یک دختر پس از بلوغ را به عنوان رضایت او به ازدواج تعبیر میکند. همچنین این اصولنامه در مورد حمایت از زنان در برابر خشونت خانوادگی سکوت کرده است.
یوناما از طالبان خواسته است قوانین خود را با معیارهای بینالمللی همسو کنند. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، از این اصولنامه دفاع کرده و گفته است که بر مبنای شریعت اسلامی تنظیم شده است.
بیشتر بخوانید: