برنامه توسعه ملل متحد در گزارش سالانه‌اش هشدار داده که ناامنی معیشتی برای زنان و دختران در افغانستان به‌گونه چشمگیر در حال افزایش است. بر بنیاد این گزارش، مشارکت اقتصادی زنان به‌شدت کاهش یافته و تنها ۷ درصد از زنان در افغانستان شاغل هستند.
بر بنیاد یافته‌های این گزارش، تنها ۵۶ درصد از خانوارها در سال ۲۰۲۴ محیط زندگی‌شان را برای زنان و دختران «ایمن» توصیف کرده‌اند؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۲، ۷۲ درصد بوده است. این کاهش ۱۶ درصدی، نشان‌دهنده‌ی افت چشمگیر حس امنیت برای زنان در محیط‌های خانگی است.
در بخش دیگری از این گزارش، مشارکت اقتصادی زنان به‌شدت پایین ارزیابی شده است. تنها ۷ درصد از زنان در افغانستان در مقابل ۸۴ درصد از مردان در بازار کار حضور دارند. در گزارش آمده است که این اختلاف فاحش، بیانگر محدودیت‌های ساختاری و اجتماعی شدید بر اشتغال زنان است.
گزارش همچنین از افزایش ناامنی معیشتی در سراسر کشور خبر داده است. بر اساس داده‌های موجود، ۷۵ درصد خانوارها با ناامنی معیشتی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند که این رقم نسبت به سال گذشته، ۶ درصد افزایش یافته است.
در گزارش آمده است که افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش درآمد، و به‌ویژه قطع کمک‌های بشردوستانه، اثرات سنگینی بر خانوارهای آسیب‌پذیر، به‌ویژه خانواده‌های زن‌سرپرست گذاشته است. بر بنیاد این گزارش، ۹۰ درصد از تمامی خانواده‌ها و ۹۷ درصد از خانواده‌هایی که توسط زنان سرپرستی می‌شوند در معرض شوک‌های اقتصادی قرار داشته‌اند.
شماری از زنان سرپرست خانواده و بی‌جاشدگان داخلی در ولایت فراه می‌گویند که اقتصاد ضعیف، محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان و توقف کمک‌های بین‌المللی، زندگی آن‌ها را به‌شدت تحت فشار قرار داده است.
افغانستان هم‌چنان در پایین‌ترین جایگاه شاخص جهانی زنان، صلح و امنیت قرار دارد. سازمان‌های بین‌المللی بارها هشدار داده‌اند که ادامه محدودیت‌های گسترده بر آموزش، اشتغال و آزادی‌های اساسی زنان، نه‌تنها نابرابری جنسیتی را تشدید می‌کند، بلکه سلامت، رفاه و ثبات اجتماعی کشور را نیز به خطر می‌اندازد.
بیشتر بخوانید: