طالبان در واکنش به درخواست حکم بازداشت برای رهبر و رییس دادگاه عالی این گروه از سوی دادستان دادگاه کیفری بینالمللی، رسما اعلام کردند که خود را در قبال اساس‌نامه رم و دادگاه کیفری بینالمللی «مکلف» نمی‌دانند.
در اعلامیه‌ی این گروه که صبح امروز (پنج‌شنبه، ۲ حوت) منتشر شده، آمده است که الحاق حکومت پیشین افغانستان به اساس‌نامه رم «هیچ‌گونه اعتبار حقوقی ندارد».
طالبان گفته‌اند که اکثر کشورهای بزرگ جهان عضویت دادگاه کیفری بینالمللی را ندارند و به همین جهت «عضویت برای کشوری مانند افغانستان که همواره در اثر اشغال و استعمار مظلوم واقع شده است، کار غیرضروری می‌باشد».
این گروه مدعی شده است که دادگاه کیفری بینالمللی با قضایا براساس «تمایلات سیاسی» برخورد می‌کند، نه عدل و انصاف. همچنین به‌گفته‌ی طالبان، این دادگاه در برابر کشته‌شدن «میلیون‌ها انسان بی‌گناه» در افغانستان و بسیاری از کشورها خاموش بوده است.
طالبان همچنین ادعا کرده‌اند که دادگاه کیفری بینالمللی در مورد «جنایات جنگی» که «اشغال‌گران و دوستان‌شان» در افغانستان مرتکب شده‌اند، تحقیق نکرده و از این «جنایات ظالمانه» جلوگیری نشده است.
کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بینالمللی در پنجم ماه دلو اعلام کرد که برای هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه به اتهام جنایت علیه بشریت مبتنی بر آزارواذیت جنسیتی، درخواست حکم بازداشت ثبت کرده است.
او گفت که این اولین درخواست در ارتباط به وضعیت افغانستان است و برای سایر مقام‌های ارشد طالبان نیز درخواست حکم بازداشت ثبت خواهد کرد.
کریم خان گفته بود که دفتر او پس از تحقیقات جامع به این نتیجه رسیده است که هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی، مطابق اساس‌نامه رم، مسئولیت کیفری جنایت علیه بشریت مبتنی بر آزارواذیت جنسیتی را به عهده دارند.
بیشتر بخوانید: