شورای هماهنگی نمایندگیهای دیپلوماتیک و قنسولی افغانستان، در بیانیه اخیر خود از گسترش حضور گروههای دهشتافگن در افغانستان طی دو سال گذشته ابراز نگرانی کرد.
این شورا متشکل از دیپلماتهای پیشین دولت افغانستان، فقدان حاکمیت قانون در دوران حکومت طالبان را عامل اصلی تشدید خطر دهشتافگنی بینالمللی دانسته و خواستار هماهنگی و همکاری جامعه جهانی برای مقابله با این تهدید شدند.
دیپلماتهای افغان با استناد به گزارشهای حقوق بشری، به وخامت اوضاع حقوق بشر در افغانستان به ویژه در مورد زنان اشاره کرده و آن را مصداق آپارتاید جنسیتی دانستند.
آنها همچنین به بحرانهای انسانی و اقتصادی، افزایش بیثباتی سیاسی، فرار مغزها و سایر پیامدهای منفی حاکمیت طالبان اشاره کردند.
این شورا با تاکید بر عدم تمایل طالبان به گفتگو و تشکیل حکومت فراگیر، خواستار آغاز گفتگوی ملی در افغانستان تحت نظارت سازمان ملل شد تا زمینه برای حاکمیت نظامی قانونمند و مبتنی بر مردمسالاری فراهم گردد.
بیشتر بخوانید: