وزارت مالیه طالبان اعلام کرده است که تلاش‌ها برای گردآوری بدهی‌ها از ادارات دولتی جریان دارد تا شرکت‌های دولتی بتوانند خدمات خود را به مردم عرضه کنند.
به گفته احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه، با در نظر گرفتن تغییرات مثبت در جریان ۱۸ ماه اخیر، شرکت‌های دولتی به زودی روند خدمات‌رسانی را در حوزه‌های مختلف از سر خواهند گرفت.
همزمان، اعضای بخش خصوصی نیز می‌گویند، از سرگیری فعالیت‌ها شرکت‌های دولتی می‌تواند رقابت سالم را در بازار داخلی کشو فراهم کند.
میرویس حاجی‌زاده، عضو بخش خصوصی افغانستان گفت، این تصمیم به تازگی از سوی وزارت مالیه طالبان گرفته شده و اقدام نیکی است، چرا که شرکت‌های دولتی می‌توانند بار دیگر سرپا شوند.
او همچنین تاکید ورزید که با این اقدام، از فعالیت‌های مافیاهای قیمتی جلوگیری خواهد شد و در عین حال، برای مردم زمینه کار فراهم می‌گردد.
گفتنی است، آگاهان اقتصادی بر این باورند که آغاز خدمات‌رسانی شرکت‌های دولتی می‌تواند علاوه بر اشتغال‌زادیی، نقش مهمی در ثبات اقتصادی کشور نیز داشته باشد، مشروط به اینکه مدیریت درست و منظمی در این زمینه وجود داشته باشد.