یونس قانونی، معاون رییس جمهور پیشین افغانستان در تازه‌ترین اظهارات خود خواستار واگذاری تصمیمات روند صلح به صورت معنادار به شورای عالی مصالحه ملی شده است.
آقای قانونی که در اولین نشست شورای عالی مصالحه ملی سخن می‌گفت تاکید ورزید که صلح یک موضوع مهم و ملی است و نباید صرفا با تصمیمات دولت و یا شورای عالی مصالحه پیش برود.
وی در ادامه افزود، این روند باید از حوزه اختیارات دو تیم انتخاباتی خارج شده و به مردم تعلق گیرد و صدای نسل جوان و مردم این کشور در مدیریت روند صلح منعکس شود.
آقای قانونی روند جاری صلح را همانند روند پیشین در توافقنامه بن عنوان کرده و بر لزوم استفاده حداکثری از فرصت به وجود آمده تاکید ورزیده است.
این سیاستمدار کهنه‌کار بدون ذکر نام، از جای خالی شماری از اعضای تاثیرگذار و شخصیت‌های سیاسی در شورای عالی مصالحه ملی یاد کرده است.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که اولین جلسه شورای عالی مصالحه ملی برگزار شده و از دوحه نیز خبر توافق روی اصول اولیه منتشر شده است.
بیشتر بخوانید: