کمیسیون حقوق بشر افغانستان نسبت به برخورد ناعادلانه با مجرمان ابراز نگرانی کرده است.
در اعلامیه این کمیسیون که همزمان با افزایش جرم و جنایت در کابل و شماری از ولایت‌ها منتشر شد آمده است که نیروهای امنیتی برای مبارزه با پدیده‌های جرمی و جنایی باید به ریشه‌یابی علل و عوامل اقتصادی و اجتماعی بپردازند.
در این اعلامیه تاکید شده است که برخورد با مجرمان باید براساس کرامت انسانی و اصول دادرسی عادلانه باشد و نیروهای امنیتی برای تامین امنیت و حفاظت از جان و مال شهروندان بیشتر تلاش کنند.
اعضای کمیسیون حقوق بشر افغانستان تاکید دارند که حق حیات و برخورداری شهروندان از امنیت جسمی، روحی و روانی جزو حقوق اولیه بشری است.
این در حالی است که به تازگی جرم و جنایت در کابل، پایتخت را به شهر وحشت تبدیل کرده و در عین حال نیروهای امنیتی تاکید ورزیده‌اند که در برخورد با مجرمان ترحم و مصلحت نمی‌شناسند.
بیشتر بخوانید: