نهادهای جامعه مدنی در واکنش به معرفی اجمل احمدی به عنوان سرپرست بانک مرکزی افغانستان آن را یک گزینش سیاسی خواندند.
این نهادها با انتشار اعلامیه‌ای اقدامات اخیر آقای احمدی پس از معرفی شدن برای ریاست بانک مرکزی افغانستان از جمله برکناری چهار کارمند عالی رتبه و معاون بانک را غیرقانونی عنوان کردند.
خلیل رووفی، رییس شبکه فعالان جامعه مدنی با پرسش‌برانگیز خواندن این اقدام تاکید کرد که نامزد و یا سرپرست تا پیش از دریافت رای اعتماد از سوی مجلس نمایندگان نمی‌تواند تغییری در امور بدهد.
در عین حال، اکرام افضلی، رییس اجرایی دیده‌بان شفافیت نیز گزینش آقای احمدی را بازی سیاسی خوانده و آن را زیر سوال برده است.
به باور آقای افضلی دولت نباید در انتخاب روسای بانک مرکزی سیاسی کاری کند تا به این ترتیب استقلال آن حفظ شود.
بیشتر بخوانید: