">
تلویزیون چکاد

سه زن افغان در انتخابات شوراهای محلی بریتانیا پیروز شدند

52

سه زن افغان در انتخابات شوراهای محلی بریتانیا پیروز شدند. رابعه نسیمی، شهیره کریمی و پیمانه اسد، هر سه از اعضای حزب کارگر، در نواحی مختلف شهر لندن کرسی‌های شوراهای محلی را به دست آوردند.

رابعه نسیمی در انتخابات شورای محلی غرب لندن با کسب بیش از هزار و دویست رأی به عنوان یکی از سه نامزد برنده اعلام شد.

خانم نسیمی در دور نخست حاکمیت طالبان، زمانی که پنج ساله بود، همراه با خانواده‌اش افغانستان را ترک کرد و به بریتانیا مهاجر شد.

او در صفحهٔ ایکس خود نوشته است: «بسیار مفتخرم که به عنوان عضو شورای حزب کارگر برای ایست اکتون، در کنار استیون دانلی و هیتش تیلور، و به نمایندگی از حزب کارگر انتخاب شده‌ام. این یک کارزار انتخاباتی طولانی و دشوار بود.»

رابعه نسیمی در سال ۱۹۹۹ همراه با خانواده وارد بریتانیا شد. او پس از دریافت مدرک لیسانس در رشتهٔ جامعه‌شناسی از دانشگاه گلداسمیتس لندن، دورهٔ ماستری خود را در همین رشته در دانشکدهٔ اقتصاد و علوم سیاسی لندن (LSE) به پایان رساند. سپس تحصیلات خود را در مقطع دوکتورا در رشتهٔ جامعه‌شناسی با تمرکز بر موضوع مهاجران نسل دو، هویت، میهن و زبان در دانشگاه کمبریج آغاز کرد.

پیمانه اسد، دیگر نامزد پیروز، از رأی‌دهندگان قدردانی کرد که برای سومین دوره دوباره به او رأی دادند.

او دربارهٔ دشواری‌های این انتخابات نوشته است: «کسانی که به مردم می‌گفتند من یک مسلمان واقعی نیستم، چون به راه‌حل دو کشوری باور دارم مرا صهیونیست می‌نامیدند. چون پدرم یک افغان پشتوزبان جنوبی است مرا طالبان خطاب می‌کردند. و برای ساکت کردنم به خاطر صحبت دربارهٔ سیاست خارجی برایم تهدید به مرگ می‌فرستادند.»

خانم اسد تأکید کرده است: «من تمام این حملات را تحمل کردم و سومین دورهٔ پیروزی‌ام را به دست آوردم. حتی با بیشترین تعداد رأی در صدر فهرست قرار گرفتم.»

نتایج انتخابات هفتهٔ گذشته در بریتانیا نشان می‌دهد که حزب کارگر به رهبری کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر این کشور، در شوراهای محلی انگلستان و رأی‌گیری‌های اسکاتلند و ولز با شکست گسترده‌ای روبه‌رو شده است. در مقابل، حزب ریفرم یوکی، حزب ملی اسکاتلند، حزب پلاید کامری در ولز و حزب سبز در چند حوزه پیشروی کرده‌اند.

این انتخابات برای ۱۳۶ شورای محلی در انگلستان و پارلمان‌های محلی اسکاتلند و ولز برگزار شد و مهم‌ترین آزمون افکار عمومی برای حکومت کارگر پیش از انتخابات عمومی سال ۲۰۲۹ به شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.