کمیسیون مستقل حقوق بشر در این اعلامیه با اشاره به اینکه این معاینه هیچ توجیه طبی و علمی برای اثبات جرم ندارد خواستار ممنوعیت بدون قید و شرط این آزمایش شد.

واکنش این کمیسیون پس از آن برانگیخته شد که کمیته قوانین به تازگی طرحی را برای صدور جواز آزمایش پرده بکارت از سوی دادگاه با صلاحیت ارائه داده است.

براساس این طرح که با حضور معاون دوم ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفته است، در صورت غیاب هرگونه سند و مدرک مبنی بر اثبات جرم، دادگاه با صلاحیت می‌تواند حکم به آزمایش طبی پرده بکارت دهد.

 

بیشتر بخوانید: