">
تلویزیون چکاد

آشفتگی در شهرداری هرات و هدر رفتن بودجه‌های میلیونی

8

برای دریافت جدیدترین به روز رسانی ها در موبایل خود مشترک ما شوید

فرقی نمی‌کند ساکن چندین و چند ساله هرات باشید یا یک مسافر با اقامت چند روزه، اگر ساعتی در شهر قدم بزنید و به گشت و گذار بپردازید متوجه خواهید شد که شهرداری هرات هیچ تلاشی برای زیباسازی این شهر نکرده و حتی کمر به نابودی آن بسته است.

 

در طول سال‌های جنگ تا کنون بخش عظیمی از  فضای سبز هرات از بین رفته و شهرداری هیچ اقدام موثری برای جبران آن نکرده است کما اینکه کاشت تعدادی نهال به صورت سالانه با عدم رسیدگی مناسب به خشک شدن آن‌ها منجر شده است.

از جمله مصادیق بارز مدیریت غلط شهرداری هرات، تخریب ۱۶۸ باب مغازه در جاده شمالی و جنوبی منطقه مسجد جامع هرات است که چهار سال پیش اتفاق افتاد. این دکان‌ها به دلیل بافت یک شکل و ساخت قدیمی که داشتند به نوعی آثار گردشگری محسوب می‌شدند که مسافرین و توریست‌ها را به این منطقه جذب می‌کرد و آن‌ها علاوه بر گشت و گذار به خرید هم ترغیب می‌شدند و این به نوعی منبع درآمدی برای مغازه‌داران و مردم منطقه بود.

چهار سال پیش مسئولین شهر هرات به بهانه بازسازی و نو کردن این منطقه اقدام به تخریب همه دکان‌ها کردند و گفتند ظرف کوتاه مدت شکل و شمائل مدرنی را به محله مسجد جامع خواهند بخشید اما اکنون بعد از گذشت چهار سال کوچک‌ترین اقدامی در این رابطه صورت نگرفته و خبری از ساخت و ساز هم نیست.

مغازه‌داران جاده شمالی و جنوبی که سال‌ها ساکن و کاسب محل بودند برای جلوگیری از آواره شدن و قطع گشتن منبع درآمدشان به ناچار به کانتینرهایی منتقل شدند که شهرداری موقتا در اختیار آن‌ها گذاشته بود تا ساخت و ساز پایان یابد!

سید افغان افغان، رییس خدمات تخنیکی وسکتوری شهرداری هرات، تصمیم چهار سال پیش شهرداری هرات و مسئولین سابق را که به هدف بالا بردن عواید و درآمد کاسبین صورت گرفت اما در عمل هیچ اقدامی انجام نشد را یک تصمیم نادرست و بی‌برنامه می‌داند.

نصیراحمد فرهاد از دکان‌داران سابق محله است که اجاره ماهانه کانتینرها را چیزی حدود ۱ تا ۳ هزار افغانی (معادل ۵۵۰ هزار تا ۱ میلیون ۶۰۰ هزار ریال) اعلام کرده‌است که از سوی مغازه‌داران سابق به صاحبان کانتینرها داده می‌شود. البته این رقم از منظر محمد نعیم بهیر، معاون شهرداری هرات بیشتر است. به گفته او نرخ کرایه‌های کانتیرهای واقع در محل رقمی نزدیک به ۵ تا ۱۵ هزار افغانی (معادل ۲۵ تا ۷۵ میلیوت ریال) به طور ماهانه است که در سال به ۱۰ میلیون افغانی و در مجموع چهار سال ۴۰ میلیون افغانی را حاصل می‌شود.(معادل ۲۰ میلیارد ریال)

احمد فهیم ذبیح الله دکان‌دار دیگری است که می‌گوید قرارداد کانتینرها با شهرداری دو ساله بوده و اتمام این پروژه هم دوس سال تخمین زده شده اما حالا که چهار سال طول کشیده و امیدی هم به اتمام این وضعیت نیست چیزی از اجاره کانتینرها به شهرداری نمی رسد و هم صنفان او هم قصد تخلیه تا بهبود اوضاع را ندارند. به نظر وی محرومیت شهرداری از این اجاره‌ها و سود آن کمترین مجازاتی است که می‌توان برای آن‌ها در نظر گرفت. البته که به نظر نمی‌رسد شهرداری محروم از ۴۰ میلیون افغانی باشد بلکه فرضیه‌ها مبنی بر این است که این رقم در دست شهرداری ناپدید شده و علاوه بر بودجه مخصوص احداث دکان‌ها سود حاصل از کرایه‌های کانتینرها از ساکنین محلی هم به نوعی توسط مسئولین هدر رفته است. این رقم بزرگ و نگران کننده‌ایست.

رفیع نادری، رییس انجمن مستقل وکلای مدافع در شهر هرات، مسئولین شهرداری را متهم به عناوین مجرمانه فساد و اختلاس می‌داند و باور دارد هرکس که در قضیه تخریب و اجاره دستی داشته باید مورد پیگرد قانونی و بازجویی قرار گیرد تا حق زائل شده از مردم جبران گردد.

اتمام قراردادهای دو ساله دکان‌داران با شهرداری و تخلیه کانتینرها موضوعی است که از سوی قیوم احمدی، مسئول قراردادهای شهرداری هرات تایید شده و او به نمایندگی از شهرداری خواستار تخلیه مغازه‌داران است. درخواستی که به دلیل سود نبردن شهرداری مطرح شده اما منطقی و عقلانی به نظر نمی‌رسد چرا که شهرداری عامل اصلی آوارگی و ویرانی محل کار این افراد است که بعد  از گذشت چهار سال هنوز هم نتوانسته این مسئله را حل کند و حتی با کسب مبلغی هنگفت با سرنوشتی نامعلوم حاضر به پاسخگویی نیست. فراهم کردن محیط کار مسئولیتی است که به عهده شهرداری بابت تصمیماتش خواهد بود.

مثل همیشه انگشت اتهام شورای شهر هرات و اعضای سابقی مانند سید اشرف سادات به سوی مسئولین شهرداری است که دست‌های پشت پرده نه تنها از این طریق دکان‌داران سابق مسجد جامع بلکه از منابع متعدد دیگری کسب سود می‌کنند و بودجه‌های کلان در دست آن‌ها تلف و ناپدید می‌شود.

با تغییر حکومت و تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۸۲ و تاسیس مجلس نمایندگان مردمی امید می‌رفت که نمایندگان با ارتباط مستمر با مردم خواسته های آنان را به مراجع بالاتر گزارش داده و مطالبات آنان را پیگیری کنند. اما نه تنها این مهم اتفاق نیوفتاد بلکه پیگیری بودجه‌های کلان و عواید شهرداری کلانشهر هرات هم به جایی نرسیده و شهرداری برای آوارگی و خسارت به مردم و همچنین ویرانی مناطق تاریخی شهر که جنبه گردشگری داشت و اکنون به ویرانه‌ای بدل شده پاسخگو نیست.

بیشتر بخوانید:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.