سازمان دیده بان حقوق بشر گفته که مقامات هندی به طور فزاینده ای پرونده هایی را با انگیزه‌های سیاسی، تحت قوانین ضد تروریزم و اغتشاشات، بر علیه منتقدان دولت بکار می‌برند.
این سازمان از مقامات هند خواسته تا بلافاصله اتهامات بی اساس علیه فعالان، دانشگاهیان، رهبران دانشجویی و دیگر فعالین را کنار گذاشته و بازداشت شدگان را بدون قید و شرط آزاد سازند.
در تاریخ ۱۳ سپتمبر سال ۲۰۲۰، پولیس دهلی، عمر خالد، یک فعال مدنی را به عنوان یکی از «اصلی ترین توطئه گران» تحت قانون ضد تروریزم هند به دلیل نقش ادعا شده وی در خشونت های عمومی در ماه فوربری که دست کم در آن ۵۳ نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند، دستگیر کرد.
پلیس در دهلی همچنین از دانشگاهیان، فعالان و رهبران مخالفان به عنوان مظنون نام برده است. در ۷ سپتمبر، آژانس تحقیقات ملی سه نفر از اعضای یک گروه فرهنگی از اقلیت موسوم به دالیت را به اتهام سخنرانی های تحریک آمیز و مسبب خشونت‌های مبتنی بر قوم‌گرایی در بهیما کورگائون در ایالت ماهاراشترا در ژانویه ۲۰۱۸ دستگیر کرد. در هر دو مورد، طرفداران حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (BJP) در خشونت نقش داشته‌اند.
میناکشی گانگلی، مدیر امور مربوط به آسیای جنوبی در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: “به نظر می رسد مقامات هند به طور فزاینده ای مصمم هستند كه بدون هیچ پایه و اساسی، منتقدان مسالمت جوی سیاست های دولت را به جرم خشونت مورد پیگرد قانونی قرار دهند كه طبق گزارشات عینی، عمدتا كار طرفداران BJP بوده است”.
وی افزود: با دستگیری خودسرانه فعالان مدنی، دولت نه تنها تلاش می کند مخالفان را ساکت کند بلکه به طرفداران خود این پیام را می دهد که آنها برای اعمال خشونت نسبت به جوامع اقلیت آزاد هستند.
بیشتر بخوانید:
- جنجال‌ها بر سر قانون آزمایش پرده بکارت؛ کمیسیون حقوق بشر خواستار ممنوعیت کامل است
- واکنش کمیسیون حقوق بشر نسبت به بررسی وزارت داخله در مورد پرونده بدرفتاری جنسی با فاطمه احمدی
- هشدار سازمان دیده‌بان حقوق بشر به یمن؛ آوارگان در خطر جدی ابتلا به کرونا
- دیده‌بان شفافیت افغانستان: نواقص مختلفی در طرح بودجه ۱۳۹۹ وجود دارد
